بايد توجه داشت اين سختگيرى تنها در مورد مرتد فطرى آن هم در صورتى است كه مرد باشد.
ممكن است كسانى از اين سختگيرى تعجب كنند و آن را يك نوع خشونت شديد غير قابل انعطاف، بدانند كه با روح اسلام سازگار نيست.
ولى اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است؛ زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز، نيز مجازات آن اعدام است.
اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند، و هر روز مايل نبودند استعفا دهند به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد، و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها باز خواهد شد، و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد.
بنابراين، حكم مزبور، در واقع يك حكم سياسى است كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است.
از اين گذشته، كسى كه آيينى همچون اسلام را بعد از تحقيق و پذيرش رها كند، و به سوى آئين‌هاى ديگرى برود معمولًا انگيزه صحيح و موجهى ندارد، و بنابراين، درخور مجازات‌هاى سنگين است و اگر مى‌بينيم اين حكم، درباره زنان خفيف‌تر است به خاطر اين است كه: همه مجازات‌ها در مورد آنها تخفيف مى‌يابد.
***