گر چه ظاهراً در اينجا به حكم قاضى مال را به چنگ آورده‌ايد، ولى اين اكل مال به باطل است و گناه.
دوم اين كه: منظور آن است: مسائل مالى را براى سوء استفاده به نزد حكّام نبريد، مثل اين كه امانتى، يا اموال يتيمى بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامى كه طرف مطالبه مى‌كند، او را به نزد قاضى ببرند، و چون دليل و شاهدى ندارد، اموالش را به حكم قاضى تملك كنند، اين كار نيز گناه است و اكل مال به باطل.
مانعى ندارد كه آيه مفهوم گسترده‌اى داشته باشد كه هر دو در جمله «لاتُدْلُوا» جمع باشد، هر چند هر يك از مفسران در اينجا احتمالى را پذيرفته‌اند.
جالب اين كه در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌خوانيم: انَّما أَنَا بَشَرٌ وَ انَّما يَأْتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضى‌ لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٍّ مُسَلَّمٍ، فَأِنَّما هِىَ قِطْعَةٌ مِنْ نارٍ فَلْيَحْمِلْها أَوْ لِيَذَرْها:
«من بشرى مثل شما هستم (و مأمورم طبق ظاهر ميان شما داورى كنم) گاه نزاعى نزد من طرح مى‌شود، و شايد بعضى در اقامه دليل از ديگرى نيرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دليلش به سود او قضاوت مى‌كنم اما بدانيد چنان كه من حق كسى را (بر حسب ظاهر) براى ديگرى قضاوت كنم (و در واقع مال او نباشد فكر نكنيد چون پيامبر صلى الله عليه و آله به نفع او حكم كرده، براى او حلال است) آن قطعه‌اى از آتش است، اگر آتش را مى‌خواهد، آن را بپذيرد، و گرنه آن را رها سازد». «١»
***