تفسير نمونه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢

ولى ظاهر اين است: مفهوم آيه عموميت دارد و همه اين مسائل و غير اينها را شامل مى‌شود؛ زيرا «باطل» كه به معنى زايل و از بين رونده است، همه را در بر مى‌گيرد، و اگر در بعضى از روايات، از امام باقر عليه السلام تفسير به «سوگند دروغ»، «١»
و در روايتى از امام صادق عليه السلام تفسير به «قمار» شده است، «٢» در واقع از قبيل بيان مصداق‌هاى روشن است.
بنابراين هر گونه تصرف در اموال ديگران از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است.
تمام معاملاتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى‌كند و پايه و اساس عقلائى ندارد، نيز مشمول اين آيه است.
همين معنى در سوره «نساء» آيه ٢٩ با توضيح بيشترى خطاب به مؤمنان آمده است، مى‌فرمايد: يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد مگر اين كه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد».
استثناء «تجارت، توأم با تراضى»، در واقع بيان يك مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه، ميراث، هديه، وصيت و مانند آن را نفى نمى‌كند، زيرا آنها نيز از طرق مشروع عقلائى است.