زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا كه ممكن است محدود ساخته، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آنها طلاق به حداقل مى‌رسد.
موضوع الزام به ازدواج مجدد يا مُحَلِّل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است، يكى از آن عوامل محسوب مى‌شود؛ زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد ديگر، مخصوصاً با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق‌كشى است.
به كسى كه مى‌خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى‌دهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود؛ زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى مى‌گذرد.
و همسر دوم ممكن است او را طلاق ندهد، و به فرض كه طلاق بدهد اين جريان مى‌تواند وجدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد، لذا تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد زد.
در حقيقت، موضوع مُحَلِّل و به تعبير ديگر، ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر، مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فريبكار است، تا زن را بازيچه هوا و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است.
شرائطى كه در اين ازدواج شده، مانند: دائم بودن، مى‌فهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول، هموار كند؛ زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد، بنابراين، از اين قانون نمى‌توان سوء استفاده كرد.
با توجه به آنچه در بالا آمد، مى‌توان گفت: هدف اين بوده است كه مرد و زن