مبتلا مى‌شود، تا مدت عدّه را كمتر كند (زيرا عدّه زن باردار وضع حمل است) و در مورد عادت ماهانه، چه از نظر شروع، و چه از نظر پايان، نيز نبايد خلاف‌گوئى كند، استفاده هر دو معنى از تعبير فوق نيز بعيد به نظر نمى‌رسد.
سومين حكمى كه از آيه استفاده مى‌شود، اين است: شوهر در عدّه طلاق رجعى، حق رجوع دارد، مى‌فرمايد: «همسران آنها براى رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگى مشترك) در مدت عدّه (از ديگران) سزاوارترند، هر گاه خواهان اصلاح باشند» «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً». «١»

در واقع در موقعى كه زن، در عدّه طلاق رجعى است، شوهر مى‌تواند بدون هيچ گونه تشريفات، زندگى زناشويى را از سر گيرد، با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازگشت باشد، اين معنى حاصل مى‌شود، منتها با جمله «انْ أَرادُوا اصْلاحاً» اين حقيقت را بيان كرده كه، بايد هدف از رجوع و بازگشت، اصلاح باشد، نه همچون دوران جاهليت كه مردان با سوء استفاده از اين حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى ميان شوهر داشتن و مطلقه بودن، نگه مى‌داشتند.
اين حق، در صورتى است كه راستى از كار خود پشيمان شده و بخواهد به طور جدى، زندگى خانوادگى را از سر گيرد، و هدفش ايجاد ضرر و بلا تكليف ساختن زن نباشد.
ضمناً از اين كه در ذيل آيه، مسأله رجوع مطرح شده، استفاده مى‌شود: حكم نگه داشتن عدّه در آغاز آيه، نيز مربوط به اين گروه از زنان است، و به تعبير ديگر، آيه به طور كلى از طلاق رجعى، سخن مى‌گويد، بنابراين مانعى ندارد كه