اما آيا قبول دعوت براى تنظيم اسناد وجوب عينى دارد؟ مسلماً نه؛ زيرا با انجام بعضى، از ديگران ساقط مى‌شود، به همين دليل، بعضى از فقهاء حكم به وجوب كفائى آن كرده‌اند.
ولى بسيارى گفته‌اند: اين كار نيز مستحب است و نوعى تعاون بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى‌: «كمك در انجام نيكى‌ها» «١»
محسوب مى‌شود، و از جمله‌هاى آينده اين آيه، نيز ممكن است پاره‌اى از شواهد بر استحباب به دست آورد، به هر حال تا آنجا كه نظام جامعه اسلامى ايجاب مى‌كند، اين كار واجب است، و در فراسوى آن، مستحب مى‌باشد.
و اين كه آيا نويسنده مى‌تواند اجرتى بگيرد؟ و هزينه دوات و كاغذ و قلم بر عهده كيست؟
شايد بعضى تصور كرده‌اند: همه اينها بر عهده كاتب است و حق اجرت را نيز ندارد، ولى اين سخن صحيح نيست؛ زيرا گرفتن اجرت بر اين گونه واجبات اشكالى ندارد و هزينه‌ها نيز به كسى تعلق مى‌گيرد كه كار براى او انجام مى‌شود.
٥- «و آن كس كه حق بر ذمه او است بايد املاء كند» «وَ لْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ».
مسلماً يكى از طرفين معامله بايد صورت قرارداد را بگويد تا كاتب بنويسد اما كدام يك از طرفين؟
آيه مى‌گويد: آن كس كه حق بر گردن او است بايد املاء كند، اصولًا هميشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهكار است و هنگامى كه با املاى او انجام بگيرد، جلو هر گونه انكارى را خواهد گرفت. «٢»