تفسير:
جدائى مشروط!
در آيه قبل، سخن از دو طلاق به ميان آمده بود كه بعد از طلاق دوم، دو همسر يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند.
اين آيه، در حقيقت حكم تبصره‌اى دارد كه به حكم سابق ملحق مى‌شود مى‌فرمايد: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد، مگر اين كه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد، در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اين كه اميد داشته باشند حدود الهى را محترم مى‌شمرند» «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ».
و در پايان، تأكيد مى‌كند: «اينها حدود الهى است كه خدا براى افرادى كه آگاهند بيان مى‌كند» «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».
از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مى‌شود:
اولًا- ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد. «١»
ثانياً- به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد. «٢»
اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالًا استفاده كرد:
اما اين كه عقد دائمى باشد به خاطر اين كه جمله «فَإِنْ طَلَّقَها» گواه به آن