شده است. «١»

١- در نخستين حكم مى‌فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه بدهى مدت دارى (به خاطر وام دادن يا معامله) به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد» «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ».
ضمناً از اين تعبير، هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مى‌شود و هم تعيين مدت براى وام‌ها.
قابل توجه اين كه در آيه، كلمه «دَيْن» به كار برده شده، نه «قرض»؛ زيرا قرض تنها در مبادله دو چيز كه مانند يكديگرند به كار مى‌رود، مثل اين كه چيزى را وام مى‌گيرد كه بعداً همانند آن را برگرداند ولى «دَين» هر گونه بدهكارى را شامل مى‌شود، خواه از طريق قرض گرفتن باشد يا معاملات ديگر، مانند اجاره و صلح و خريد و فروش، كه يكى از طرفين چيزى را به ذمه بگيرد.
بنابراين آيه مورد بحث، شامل عموم بدهى‌هايى مى‌شود كه در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسيه، در عين اين كه قرض را هم شامل مى‌شود.
و اين كه بعضى آن را مخصوص بيع سَلَف دانسته‌اند كاملًا بى دليل است، هر چند ممكن است شأن نزول آن بيع سلف باشد.
٢ و ٣- پس از آن براى اين كه جلب اطمينان بيشترى شود، و قرارداد از مداخلات احتمالى طرفين سالم بماند، مى‌افزايد: «بايد نويسنده‌اى از روى عدالت (سند بدهكارى را) بنويسد» «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ».