بر اين اساس، اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم گردد و آن شخص، عادل باشد.
گر چه ظاهر اين جمله و جمله سابق اين است كه نوشتن چنين قراردادهائى واجب است؛ زيرا امر، دلالت بر وجوب دارد، و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنت، اين كار را واجب مى‌دانند.
ولى مشهور ميان بزرگان علماى شيعه و اهل سنت به خاطر دلائل ديگر، استحباب آن است. (يا اين كه امر، جنبه ارشادى و راهنمائى براى پيشگيرى از نزاع و درگيرى دارد) از آيه بعد كه مى‌فرمايد: فَانْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِى ائْتُمِنَ أَمانَتَهُ: «اگر به يكديگر اطمينان داشته باشيد آن كس كه حقى بر گردن او است بايد به موقع حق را بپردازد (گو اين كه نوشته‌اى در كار نباشد)» استفاده مى‌شود: اين حكم مربوط به جايى است كه اطمينان كامل در بين نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد.
اين نكته نيز، قابل ملاحظه است كه: عدالت در عبارت فوق، وصفى براى كتابت است، ولى از آن معلوم مى‌شود كه بايد نويسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گيرد.
٤- «كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد، نبايد از نوشتن خوددارى كند و همان طور كه خدا به او تعليم داده است بايد بنويسد» «وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ».
يعنى به پاس اين موهبتى كه خدا به او داده، نبايد از نوشتن قرارداد شانه خالى كند، بلكه بايد طرفين معامله را در اين امر مهم، كمك نمايد (مخصوصاً در محيطهائى- مانند محيط نزول آيه- كه افراد با سواد كم باشند).
جمله «كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ» مطابق تفسير فوق، براى تأكيد و تشويق بيشتر است، ولى احتمال دارد اشاره به حكم ديگرى باشد، و آن رعايت نهايت امانت در نوشتن است، يعنى آن چنان كه خدا به او تعليم داده، سند را دقيقاً تنظيم نمايد.