چندانى به آن نكرده‌اند.
١٧- آن گاه يك مورد را از اين حكم استثناء كرده، مى‌فرمايد: «مگر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه (جنس و قيمت را) در ميان خود دست به دست كنيد، در آن صورت، گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد» «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها».
«تِجارَةً حاضِرَةً» به معنى معامله نقد است، و جمله تُدِيْرُونَها بَيْنَكُمْ: «در ميان خود دست به دست بگردانيد» تأكيدى بر نقد بودن معامله است.
ضمناً از كلمه فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ: «مانعى ندارد» استفاده مى‌شود كه در صورت معامله نقدى هم، اگر سندى تنظيم كنند به جا است؛ زيرا بسيار مى‌شود در معاملات نقدى نيز كشمكش‌هائى در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن، يا مسائل مربوط به خيارات پيدا مى‌شود كه اگر سند كتبى در ميان باشد به آنها پايان مى‌دهد.
١٨- در معامله نقدى گر چه تنظيم سند و نوشتن آن لازم نيست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است؛ زيرا جلوى اختلافات احتمالى آينده را مى‌گيرد، لذا مى‌فرمايد: «هنگامى كه خريد و فروش (نقدى) مى‌كنيد، شاهد بگيريد» «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ».
اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد يا نسيه و به هرحال فقهاى شيعه و اهل‌سنت- جز گروه اندكى- اين دستور را يك امر استحبابى مى‌دانند نه وجوبى، در آيه بعد نيز شاهدى بر اين مسأله وجود دارد.
و مسلّم است كه معاملات بسيار كوچك روزانه، (مثل خريدن نان و غذا و مانند آن) را شامل نمى‌شود.