است؛ زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مى‌شود.
و اما انجام عمل زناشويى را مى‌توان از جمله «حَتّى‌ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» استفاده كرد؛ زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود: «نَكَحَ فُلانٌ فُلانَةً» به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود: «نَكَحَ زَوْجَتَهُ» به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جائى است كه او زوجه باشد، بنابراين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمى‌تواند باشد). «١»
علاوه بر اين، مطلق، منصرف به فرد غالب مى‌شود و غالباً عقد ازدواج با آميزش همراه است.
و از همه اينها گذشته، همان گونه كه بعداً اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفه‌اى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمى‌شود.
***
نكته:
مُحَلِّل يك عامل بازدارنده در برابر طلاق
معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد مُحَلِّل مى‌نامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عدّه) با همسر اول مى‌شود و به نظر مى‌رسد: منظور شارع مقدس اين بوده است كه، با اين حكم جلو طلاق‌هاى پى در پى را بگيرد.
توضيح اين كه: همان گونه كه ازدواج، يك امر حياتى و ضرورى است، طلاق هم در شرايط خاصى، ضرورت پيدا مى‌كند، لذا اسلام بر خلاف مسيحيتِ تحريف‌يافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانواده‌ها