فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٥٥٢ - ٣ ـ ازدواج با زن كافر غير مشرك     

است كه ازدواج با آنها مطلقاً ممنوع است زيرا بنابر اجماع، كنيز خصوصيت (و موضوعيت) ندارد.[١]

بررسى دليل اول:

نهايت چيزى كه از آيه با پذيرفتن مفهوم وصف استفاده مى شود، آن است كه با عدم استطاعت مالى و با وجود كنيز مسلمان، ازدواج با كنيز كافر جايز نيست اما آيه بر عدم جواز ازدواج با زن آزادِ كافر در صورت استطاعت و عدم استطاعت مالى دلالت ندارد زيرا مفهوم، حكم را از موضوعى بر مى دارد كه آن موضوع فاقد وصف باشد; نه از هر موضوعى. موضوعِ جواز ازدواج، كنيزان با ايمانى است كه در اختيار مسلمانان است و مقتضاى مفهوم، عدم جواز ازدواج با كنيز كافر در اين حالت است. اما زن كافرِ آزاد، از موضوع بحث نفياً و اثباتاً خارج است.

بررسى دليل دوم:

آوردن وصفِ مؤمنات اقتضاء مى كند كه ازدواج با كنيز كافر در صورت رفع استطاعت مالى جايز نباشد اما اينكه وجه حرمت آن، ممنوعيت نكاح زن كافر به طور مطلق اعم از كنيز و آزاد باشد، معلوم نيست. از كجا مى شود ادعاى اجماع كرد كه كنيز خصوصيت (و موضوعيت) ندارد؟ چون ممكن است در صورت وجود كنيز مسلمان، ازدواج با كنيز كافر جايز نباشد; نه آنكه با زن آزادِ كافر هم جايز نباشد. پس ازدواج با زن آزادِ كافر با تمكن از ازدواج با كنيز مسلمان جايز است.

٣ ـ (لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ