فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٥٤١ - ٧ ـ حكم زانى محصن     

تخصيص كتاب به سنت قطعى است كه اين، امر نادرى نيست. چرا چنين نباشد در حالى كه مشهور است: «عامى وجود ندارد كه تخصيص نخورده باشد.»

اما دليل دوم: بين نسخ حكم كتاب و تخصيص آن خلط شده است و فرق بين آنها واضح است و بر كسى پوشيده نيست.

اين از يك طرف، از طرف ديگر ابن قدامه نقل مى كند: فرستادگان خوارج نزد عمر بن عبدالعزيز آمدند. از جمله اعتراضاتى كه بر او داشتند، يكى رجم بود. آنها گفتند: در كتاب خدا غير از جلد، چيزى نيامده است و گفتند: شما قضاى روزه را براى زن حائض واجب مى دانيد و قضاى نماز را واجب نمى دانيد، با آنكه اهميت نماز بيشتر است. عمر به آنها گفت: آيا شما غير از آنچه كه در كتاب خدا آمده است، قبول نداريد؟ گفتند: آرى. گفت: پس به من بگوييد كه شما عدد نمازهاى واجب، اركان، ركعات، اوقات آنها را در كجاى كتاب خداوند متعال يافتيد؟ و به من بگوييد در چه چيزى زكات واجب است و مقدار آن چقدر و نصاب آن چند است؟ گفتند: به ما مهلت بده. آن روز رفتند و از آنچه كه عمر از آنها پرسيده بود، چيزى در قرآن نيافتند. گفتند: ما آن را در قرآن نيافتيم. گفت: پس چگونه آنها را قبول داريد؟ گفتند: به خاطر آنكه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)آنها را انجام مى داد و بعد از او مسلمانان به آن عمل مى كردند. گفت: رجم و قضاى روزه نيز چنين است زيرا پيامبر رجم نمود و خلفاى بعد از او و مسلمانان نيز رجم كردند و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)به قضاى روزه بدون قضاى نماز، فرمان داد و زنان او و زنان اصحاب نيز بدان عمل كردند.[١]