نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨٧ - اختيار طلاق

تبعاتى ناخوشايند در پى دارد. اما مرد با طبيعت آرام و دورانديش خود بويژه كه بار ادامه پيوند ازدواج را بر دوش دارد و بى‌خبر از پيامدهاى ناگوار احتمالى جدايى نيست و تبعات سنگين طلاق نيز نوعاً به عهده اوست و به دلايل ديگر، هرچند آتش خشم او شعله‌ور گردد بى‌توجه به عواقب كار و پيامدهاى آن دست به اقدام سريع و تصميم عجولانه نمى‌زند.

با اين همه قوانين مدنى موجود در كشورهاى اسلامى چنان ايجاب مى‌كند كه مرد، دورانديشى دو چندانى داشته باشد و در تصميم‌گيرى درباره طلاق، به دادگاه‌هاى صالح مراجعه كند، نه آن كه بى‌گدار به آب بزند.

ما اكنون در سايه ولايت فقيه مى‌بينيم قوانينى در جهت محدود ساختن اختيارات غير مسؤولانه مرد در اين زمينه اجرا مى‌شود كه اين از آثار مثبت سيطره ولايت فقيه بر قوانين محدود و مقطعى است.

همچنين تلاشهايى جهت پر كردن اين خلأ از طريق شرط ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر از سوى زن هستيم، مانند اينكه زن شرط كند كه هرگاه بخواهد، يا در صورت تفاهم نداشتن و ... از سوى مرد وكيل باشد خود را طلاق دهد، و براساس همين راه حل استاد ما امام خمينى (طاب ثراه) نيز در پاسخ استفتاى گروهى از زنان مبارز ايران كه سال ١٣٥٨ شمسى از ايشان شده بود فتوا داده‌اند. اين روش پيش از اين نيز در ميان اماميه به گونه مشروط رواج داشته، اما به صورت مطلق آن را تنها امام راحل فتوا داده‌اند. متن عبارت ايشان چنين است:

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل تعيين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق؛ يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند، و يا به صورت مشروط؛ يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلًا زن ديگرى گرفت زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمى‌آيد و مى‌توانند خود را طلاق دهند ...»[١]

[١] . صحيفه نور، ١٠/ ٧٨، ومجله« نامه مفيد»، ٢١/ ١٦٨.