نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨٦ - اختيار طلاق

عمده دليل صاحب جواهر بر آن، اجماع است،[١] كه دليل لفظى نيست تا اطلاق يا عموم داشته باشد. بنابراين دليل اين حكم كه طلاق، كلًا به دست مرد است ضعيف خواهد بود.

اينك كه دليل قطعى و فراگير بر اين وجود ندارد و چاره كار نزد حاكم شرع است، در نتيجه مى‌توان مرد را بر طلاق الزام كرد؛ اگر مصلحت چنين ايجاب كرد، و حديث «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» نيز پشتوانه آن است.

در اينجا شواهد ديگرى نيز در برخى روايات مى‌توان يافت. مثلًا در بيان حديث حمران از امام صادق عليه السلام آمده است:

«طلاق و تخيير از سوى مرد است و خلع و مبارات از سوى زن.»[٢]

اين يعنى اجراى طلاق خلع، به صلاحديد و انتخاب زن است و مرد در آن اختيارى ندارد. اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله درباره آن زن را در حديثى كه گذشت نيز بر اين بيفزاييد.

بنابراين راه رهايى زن- اگر صبر با شوهر را طاقت ندارد- باز است و او اسير دست بسته خواست و اراده مرد نيست.

تنها چيزى كه باقى ماند سخن صاحب جواهر است كه گفت واجب بودن طلاق خلع بر مرد در اين مورد ناسازگار با اصول مذهب است، كه ما اين‌گونه در نيافته‌ايم، بلكه قاعده‌هاى لا ضرر و لا حرج هستند كه پايه‌هاى مذهب را مى‌سازند. والعلم عنداللَّه.

*** آخرين پرسش در اينجا اين است كه فرق زن و مرد چيست كه اين يك، خود اختيار طلاق همسرش را دارد، اما آن ديگرى پس از مراجعه به حاكم شرع و تصميم و تنفيذ او به طلاق مى‌رسد.

در پاسخ بايد گفت اين به تفاوت طبيعت زن و مرد باز مى‌گردد؛ زيرا او طبيعتى نازپرورده و نازك و احساساتى جوشان دارد، با اشارتى بر مى‌خروشد و با كنايتى بر مى‌جهد، و هركارى كه با عنصر عاطفه زودانگيز ارتباط يابد چه بسا مشكلات و

[١] . جواهر الكلام، ٣٢/ ٥.

[٢] . وسائل الشيعه، ٢٢/ ٢٩٢.