نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨٥ - اختيار طلاق

افزون بر اينكه اين لازمه شرط دانستن حضور نزد حاكم است، چنان كه ابوعلى ابن جنيد اسكافي به استناد حديث زراره از امام باقر عليه السلام- كه خواهد آمد- آن را شرط كرده است. همچنين به استناد اين آيه كه خطاب به حاكم شرع است:

«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[١].

مقتضاى اين شرط دانستن اين است كه حاكم هرگونه مصلحت بداند كار را به سامان رساند؛ يا شوهر را وادار به طلاق كند، يا خود طلاق دهد.

در اينجا صاحب جواهر در واجب بودن طلاق خلع بر شوهر چنين مناقشه كرده كه دليلى بر آن نداريم، زيرا در روايات دستورى نسبت به آن نرسيده است، چنان كه معلوم نيست كه اين طلاق، مصداق بازدارندگى از انجام منكر- از سوى زن- باشد.

افزون بر اينكه با اصول مذهب نيز ناسازگار است.[٢]

اما بايد گفت در مواردى كه زن نمى‌تواند با مرد به سر برد اختيار مرد نسبت به طلاق به دليل آن كه اضرار و آزار در حق زن است از بين مى‌رود، زيرا فرمود: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»[٣]؛ يعنى هيچ قانونى- چه تكليفى يا وضعى- كه ضررى باشد در اسلام وضع نشده است، و اين قاعده (لا ضرر) بر همه احكام اوليه شريعت مقدس حاكم است، «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٤]. بى‌ترديد اين كه اختيار طلاق را حتّى آنجا كه همسرى يا ادامه آن براى زن سخت و زيان‌آور باشد در دست مرد بدانيم، حكمى ضررى است و به وسيله قاعده ياد شده از ميان برداشته مى‌شود. بنابراين عموميت دليلِ به دست مرد بودنِ اختيار طلاق در اين صورت تخصيص زده مى‌شود.

علاوه بر اين كه دليل عام بودن سلطه مرد بر طلاق، روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» بود كه همه طرق آن ضعف داشت؛ چنان كه هيثمى در مجمع الزوائد گفته است.[٥]

[١] . بقره/ ٢٢٩. ر. ك: غنية النزوع، ابن زهره، ١/ ٣٧٤- ٣٧٥.

[٢] . جواهر الكلام، ٣٣/ ٣- ٤.

[٣] . وسائل الشيعه، ١٧/ ١١٨.

[٤] . حج/ ٧٨.

[٥] . پاورقى كنزالعمال، ٩/ ٦٤٠، وابن ماجه، ١/ ٦٤١، ومجمع الزوائد، ٤/ ٣٣٤.