آب دهان مى‌انداختم، روزى دامن خيمه را پس زدم ديدم در ميان جمعى مى‌آيد و از همه سياه‌تر و كوتاه‌تر و زشت‌تر است، سوگند خوردم كه سر، كنار او بر بالين ننهم.

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود آيا باغ او را پس مى‌دهى، گفت: آرى بيشتر نيز مى‌دهم. پيامبر فرمود: نه؛ فقط باغ او را، پس باغش را بازگرداند و پيامبر آنها را از هم جدا كرد.

از اين روايت چنان بر مى‌آيد كه اين در غياب آن مرد بوده است، زيرا در ادامه چنين است كه وقتى از داورى پيامبر و طلاقش با خبر شد گفت: حكم رسول خدا را پذيرفتم. ابن عباس مى‌گويد: اين نخستين طلاق خلع در اسلام بود.[١]

بر پايه اين حديث هرگاه زن نسبت به ادامه همسرى بى‌ميل باشد به ولى امر (حاكم شرعى) مراجعه مى‌كند، اوست كه اختيار اين كار را دارد و حكم به جدايى مى‌توان كرد. و شوهر نيز حق سرپيچى ندارد:

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».[٢]

هيچ مرد و زن مؤمنى را اين حق نبوده كه چون خدا و رسولش حكمى كردند از خود اختيار ديگرى برگزينند.

منظور از حكم خدا و رسول آن است كه حكم پيامر بر اساس قانون وحى باشد كه همواره چنين است، بنابراين پذيرش مرد واجب است و حق اعتراض ندارد.

مسأله در احاديث اهل بيت عليهم السلام نيز همين گونه است.

شيخ به سند خود از زراره از امام باقر عليه السلام آورده كه فرمود:

طلاق، خلع نخواهد بود، مگر آن كه زن (خطاب به شوهر) بگويد: هيچ دستورى از تو اطاعت نمى‌كنم و سوگند تو را به جا نمى‌آورم و حدّ و مرزى براى تو رعايت نمى‌كنم، [مهرى كه داده‌اى‌] بگير و مرا طلاق ده. اگر اين گونه گفت مرد مى‌تواند بر اساس آنچه توافق كرده‌اند- كم يا زياد- او را طلاق خلع دهد، و اين جز در نزد حاكم نخواهد بود. اگر زن چنين كرد خود مى‌داند و اختيار خود را بيشتر دارد، گرچه نامى از طلاق نبرد.[٣]

نيز شيخ با سند خود از ابن بزيع نقل كرده كه گفت: از امام رضا عليه السلام درباره زنى‌

[١] . ر. ك: سنن بيهقى، ٧/ ٣١٤، وابن ماجه، ١/ ٦٣٣، والدر المنثور، ١/ ٦٧٠- ٦٧٢.

[٢] . احزاب/ ٣٦.

[٣] . تهذيب الاحكام، ٨/ ٩٨- ٩٩.