نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨١ - اختيار طلاق

يا هفتم هجرى بوده است. طبرى نيز تصريح دارد كه اين جريان در عهد پيامبر بوده و شوهر آن زن، مردى از انصار بوده است.[١]

افزون بر اينها ابو داود و ابن ابى حاتم و بيهقى در سنن، روايتى را از اسماء دختر يزيد انصارى آورده‌اند كه گفته است: من در زمان پيامبر طلاق داده شدم و تا آن زمان زن مطلقه عده‌اى نداشت، پس در آنجا بود كه خداوند عده طلاق را با اين آيه نازل فرمود: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ».[٢] بدين ترتيب او نخستين زنى بود كه حكم عده طلاق درباره او نازل شده است.

همچنين عبدبن حميد از قتاده نقل مى‌كند كه مردم زمان جاهليت طلاق مى‌دادند و كسى عده نگه نمى‌داشت.[٣] اما روايت ديگرى از قتاده نقل شد كه طلاق در دوران جاهليت حدّ و حساب نداشت و در عده رجوع مى‌كردند. شايد جمله دوم آن از راوى بوده يا نظر به وضعيت پس از تشريع قانون عده در اسلام داشته باشد وگرنه در برابر روايات پر شمار قبلى نمى‌تواند ايستاد.

*** سومين پرسش در اين زمينه اين است كه آيا طلاق، يكسره در دست مرد و به خواست اوست؟ مشهور به استناد سخن پيامبر كه «إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق»[٤] بر اين باورند. حديث ياد شده به روايت ابن ماجه در سنن از ابن عباس چنين است كه مردى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى رسول خدا صلى الله عليه و آله مولاى من كنيزش را به همسرى من درآورده و اكنون مى‌خواهد ما را از هم جدا كند. پيامبر صلى الله عليه و آله بر فراز منبر رفت و فرمود: چه مى‌شود برخى از شما را كه كنيز خود را به ازدواج عبد خود در مى‌آورد و

[١] . تفسير طبرى، ٢/ ٢٧٦.

[٢] . بقره/ ٢٢٨. ر. ك: الدر المنثور، ١/ ٦٥٦، وسنن ابو داود، ٢/ ٢٨٥، و سنن بيهقى، ٧/ ٤١٤.

[٣] . تفسير طبرى، ٢/ ٢٧٦.

[٤] . سنن ابن ماجه، ١/ ٦٤١، و در كنز العمال، ٩/ ٦٤٠ آن را از« جامع الكبير» طبرانى نقل كرده. هيثمى درمجمع الزوائد روايت را از« عصمه» نقل كرده و گفته است: در سند آن، فضل بن مختار آمده كه ضعيف است. اما روايت ابن عباس كه در سنن ابن ماجه و جامع الكبير آمده، پس در سندش ابن لهيعه است كه ضعيف مى‌باشد. ر. ك: پاورقى سنن ابن ماجه.