هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٣٤ - الدليل الرابع حديث «على اليد »

و المحقق (١) و غيرهما (٢) بعدم استحقاق السابق اجرة المثل (٣). خلافا لآخرين (٤).

بعدم استحقاق اجرة المثل ارتضاؤه له.

(١) قال (قدّس سرّه): «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل اجرة المثل، و يسقط المسمّى لا إلى بدل. و لو كان السبق مستحقا وجب على الباذل مثله أو قيمته» [١].

و في كلامه تفصيل بين كون منشأ الفساد اختلال الشرط، و بين كونه عدم مملوكية العوض لمن يجب عليه بذله.

(٢) كالشهيد الثاني و المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) [٢].

(٣) و أمّا عدم استحقاق «السبق» المسمّى فواضح، إذ المفروض فساد العقد.

(٤) كالعلّامة [٣] و نجله فخر المحققين و المحقق الكركي (قدّس سرّهم). قال في جامع المقاصد: «إذا فسدت المعاملة بعد المسابقة من جهة العوض فللفساد طريقان، أحدهما:

أن يظهر كون العوض المعقود عليه مما لا يملك في شرع الإسلام، كما لو ظهر خمرا، ففي استحقاق السابق على الباذل شيئا قولان: أحدهما: لا يستحق شيئا، اختاره نجم الدين بن سعيد .. الى أن قال: و أصحّهما و اختاره المصنّف هنا- أي في القواعد- و في التذكرة وجوب اجرة المثل، لأنّ كل عقد استحق المسمّى في صحيحه، فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل. و العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك، و مع ذلك يكون مضمونا، فيرجع إلى أجرة المثل، الى أن قال: الثاني: أن يكون سبب الفساد استحقاق العوض. و مقتضى عبارة المصنف أنّ القول بسقوط المسمّى لا إلى بدل غير آت هنا. و هو ظاهر عبارة الشرائع. و يلوح من عبارة التذكرة عدم الفرق.

[١] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٤٠

[٢] مسالك الأفهام، ج ٦، ص ١٠٩ و ١١٠، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ١٨٧، لاحظ قوله:

«و يمكن أن يقال .. إلخ».

[٣] راجع: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٥٦ و ٣٥٧؛ قواعد الأحكام، ص ١٠٦، السطر ٦ (الطبعة الحجرية)؛ تحرير الاحكام، ج ١، ص ٢٦٢