بل قد يقال [ثانياً] بكون المقام كتعارض المندوبات و المكروهات و المندوب مع المكروه في العمل، فلو جهر في القنوت حصل ثواب الجهر و إن فعل مكروهاً من حيث الإسماع كالعكس، فلا يكون من تعارض العموم من وجه، لكنّه لا يخلو من تأمّل، و الأمر سهل.

و كيف كان فقد صرّح الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسيّة حاكياً له عن الصفّار ( [١]).

قيل: و قد وافقه عليه أكثر الأصحاب ( [٢]).

بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من سعد بن عبد اللّه ( [٣])، حتى أنّ المحقّق الثاني لمّا استوجه المنقول عن سعد- لأنّ كيفيّة العبادة متلقّاة من الشارع و لم يعهد مثل ذلك- قال: «إلّا أنّ الشهرة بين الأصحاب- حتى أنّه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور- مانعة من المصير إليه» ( [٤]).

كما أنّ غيره ممّن عادته تتبّع الخلاف في المسائل و لو نادراً قد اقتصر على نسبة ذلك إلى سعد، فلا يبعد استقرار الكلمة حينئذٍ على الجواز.

و احتجّوا عليه:

١- بعد الأصل.

٢- و ما سمعته من إطلاق أدلّة القنوت.

٣- و أنّه لا شيء موقّت فيه، بل يكفي فيه ما يجري على اللسان و يقدّره.

٤- بصدق اسم الدعاء عليه، فيشمله حينئذٍ كلّ ما دلّ عليه.

٥- و مرسل الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ» ( [٥]).

٦- و الصادق (عليه السلام): «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام» ( [٦]).

٧- و صحيح عليّ بن مهزيار: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ؟

قال: «نعم» ( [٧]). و الظاهر أنّه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت، و قال بعده: «إنّه لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» ( [٨]). و النهي عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود، و الحمد للّٰه» ( [٩]).

و في كشف اللثام: «أنّا لا نعرف لسعد بن عبد اللّه مستنداً إلّا ما في المختلف من أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسيّة

[١] الفقيه ١: ٣١٦، ذيل الحديث ٩٣٥.

[٢] كشف اللثام ٤: ١٢٦.

[٣] الفقيه ١: ٣١٦، ذيل الحديث ٩٣٥.

[٤] جامع المقاصد ٢: ٣٢٢.

[٥] الفقيه ١: ٣١٦، ح ٩٣٦. الوسائل ٦: ٢٨٩، ب ١٩ من القنوت، ح ٢، و فيهما: «عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)».

[٦] الفقيه ١: ٩١٧، ح ٩٣٩. الوسائل ٦: ٢٨٩، ب ١٤ من القنوت، ح ٤.

[٧] الوسائل ٦: ٢٨٩، ب ١٩ من القنوت، ح ١.

[٨] المصدر السابق: ح ٣.

[٩] الفقيه ١: ٣١٧، ذيل الحديث ٩٣٦- ٩٣٧.