و هو حقّ إن لم نقل بالحقيقة الشرعيّة، أو لم يكن ظاهر تلك الأدلّة اعتبارها في مطلق السجود و لو واجبات حاله أو شرائط حاله. و احتمال تنزيل تلك الإطلاقات كلّها على سجود الصلاة؛ لأنّه المعهود تحدّس بلا شاهد.

اللّهمّ إلّا أن يستفاد من صحيح الحلبي المرويّ عن العلل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابّته؟ قال: «يسجد حيث توجّهت به، فإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي على ناقته و هو مستقبل المدينة، يقول اللّٰه عزّ و جلّ:

(أينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) ( [٥]) ( [٦]).

قيل: «و رواه العيّاشي ( [٧]) عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله» ( [٨]) بتقريب اقتضاء وجوب وضع باقي المساجد النزول للمقدّمة. و حمله على عدم التمكّن خلاف ظاهره من ترك الاستفصال و غيره، و به أفتى الفاضل، قال فيما حكي من نهايته: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد، فإن لم يتمكّن أومأ، و إن كان راكباً سجد على دابّته إن تمكّن، و إلّا وجب النزول و السجود، فإن تعذّر أومأ» ( [٩]). قيل: و نحوه ما في المنتهى و الموجز ( [١٠]).

و في التذكرة: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد، فإن لم يتمكّن أومأ» إلى أن قال: «و إن كان راكباً سجد على راحلته، و إلّا نزل و فعله عليّ (عليه السلام) ( [١١])» إلى أن قال: «و لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلّهم منهم الراكب و الساجد في الأرض، حتى أنّ الراكب يسجد على يده ( [١٢])» ( [١٣]). و في موضع آخر: «يجوز أن يؤدّي سجود الشكر و التلاوة على الراحلة عندنا، خلافاً للشافعي؛ لحصول المسمّى» ( [١٤]). و الجميع- كما ترى- صريح في الاجتزاء بالسجود على الراحلة الذي لا يتيسّر معه وضع الأعضاء السبعة غالباً و إن تمكّن من النزول. و لعلّه لذا تردّد فيه في جامع المقاصد ( [١٥])، إلّا أنّه في غير محلّه بعد ما عرفت.

[١] المدارك ٣: ٤٢٠.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٣١٣.

[٣] المعتبر ٢: ٢٧٢.

[٤] الحدائق ٨: ٣٣٧.

[٥] البقرة: ١١٥.

[٦] علل الشرائع: ٣٥٨- ٣٥٩، ح ١. الوسائل ٦: ٢٤٨، ب ٤٩ من قراءة القرآن، ح ١.

[٧] تفسير العياشى ١: ٥٧، ح ٨٢.

[٨] الحدائق ٨: ٣٢٧.

[٩] نهاية الاحكام ١: ٤٩٧.

[١٠] المنتهى ٥: ٢٦٣. الموجز الحاوى (الرسائل العشر): ٨٢.

[١١] سنن البيهقى ٢: ٣٢٥.

[١٢] سنن ابى داود ٢: ٦٠، ح ١٤١١.

[١٣] التذكرة ٣: ٢٢١.

[١٤] التذكرة ٣: ٢٢٦.

[١٥] جامع المقاصد ٢: ٣١٧.