جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٢ - ما يتأكّد استحبابه في الإقامة

[ما يتأكّد استحبابه في الإقامة

]: (و) كيف كان ف(- كلّ ذلك) ممّا هو مشترك بين الأذان و الإقامة من الامور السبعة، أو منها و ممّا تقدّم سابقاً (يتأكّد في الإقامة) بلا إشكال في مثل الاستقبال و [ترك] الكلام و القيام و الطهارة، بل قد عرفت اشتراطها بالأخير [١].

أمّا الوقف و رفع الصوت ف[٢] [- لا].

و كذا العدالة و البصر و البصيرة و نحوها [٣].

و لكنّ رفع الصوت بها في الجملة مسنون [٤].

و إن كان ينبغي أن يكون دون الأذان ارتفاعاً [٥].

-

(١) لظهور ما سمعته من الأدلّة فيه.

(٢) [إذ] ليس في النصوص ما يدلّ عليه.

(٣) بل في المدارك عدم مسنونيّة الثاني فيها ( [١]).

نعم في كشف اللثام: «و كذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب و التحرير و الشرائع و الجامع؛ لاتصالها بالصلاة، و لأنّها أفضل، فما يستحبّ فيها أقوى، فكون المقيم صيّتاً آكد من كون المؤذّن صيّتاً، و لا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع؛ للخبر ( [٢])، و لأنّه لإعلام الغائبين» ( [٣]).

و هو كما ترى؛ إذ:

١- لا تلازم بين الاتصال بالصلاة و أفضليّتها و بين التأكّد فيها.

٢- و لو تمّ هذا لكان حجّة لكثير ممّا عرفت ممّا استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكّده، إلّا أنّه محلّ للنظر.

(٤) لما سمعته ( [٤]) من صحيح ابن وهب.

(٥) و لا منافاة- كما ذكره الفاضل المزبور- لو كان هناك دليل يقتضي تأكّد ذلك فيها، و البحث فيه.

و من ذلك ظهر لك ما في المدارك؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلّا أنّه دون الأذان، و كأنّه تبع فيما ذكره المحقّق الثاني في جامعه.

فإنّه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن: «و يستثنى من ذلك رفع الصوت، فإنّ الإقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب، و لأنّها للحاضرين، و الأذان للإعلام مطلقاً» ( [٥]).

لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان، فتأمل.

[١] المدارك ٣: ٢٨٩.

[٢] إشارة إلى خبر معاوية بن وهب المتقدّم آنفاً.

[٣] كشف اللثام ٣: ٣٨١.

[٤] تقدّم في ص ٨١.

[٥] جامع المقاصد ٢: ١٨٧.