(٢) و تبعهم العلّامة الطباطبائي ( [٢])، و لعلّه للخبر المزبور الذي يمكن- و لو بمعونة فهم الأصحاب- حمله على إرادة عدم تأكّد الجلوس فيه للمنفرد كالإمام.

أمّا السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب ضرورة خلوّ النصوص- عدا خبر ابن فرقد المختصّ بالمغرب- عنها.

إلّا أنّك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة ( [٣]) بناءً على رجوعه للجميع. و قد يتكلّف له [/ للتعدّي] بأنّ المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقلّ ما يحصل به الفصل و إن كان يستحبّ فعله في المغرب لضيق وقتها، لا أنّه يختصّ استحبابه بالمغرب، مضافاً إلى:

١- ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة.

٢- و قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح» ( [٤]). ضرورة مساواة أقلّها للسكتة.

٣- و قد سأله (عليه السلام) هو أيضاً في خبره الآخر: كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال: «الحمد للّٰه» ( [٥]).

٤- و في خبره الثالث: سأل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال: «يقول: الحمد للّٰه» ( [٥]).

(٣) [كما] من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه يعلم استحباب [ذلك].

(٤) لما سمعته سابقاً من كراهة الكلام بين أذانها و إقامتها. كما أنّ بعض الأصحاب ( [٧]) قيّد الأوّل بغير صلاة المغرب، و لعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم.

لكن فيه: أنّه معارض ب:

١- إطلاق نصوص الجلوس التي بعضها كالصريح في المغرب ( [٨]).

٢- و خصوص خبر رزيق المتقدم ( [٩]).

٣- و خبر إسحاق الجريري عن الصادق (عليه السلام): «من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه» ( [١٠]).

[١] الدرّة النجفية: ١١٢.

[٢] المقنعة: ١٠١. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٣٠. المراسم: ٦٩، و فيه: «منفرداً كان أو جامعاً». السرائر ١: ٢١٤.

[٣] التذكرة ٣: ٥٥.

[٤] الوسائل ٥: ٣٩٧، ب ١١ من الأذان و الإقامة، ح ٤.

[٥] المصدر السابق: ٣٩٩، ٣٩٨ ح ١١، ٥.

[٧] القواعد ١: ٢٦٥- ٢٦٦.

[٨] الوسائل ٥: ٣٩٧، ب ١١ من الأذان و الإقامة، ح ١.

[٩] تقدّم في ص ٧٦.

[١٠] الوسائل ٥: ٣٩٩، ب ١١ من الأذان و الإقامة، ح ١٠.