فالجزم بالبطلان حينئذٍ لا يخلو من نظر [١]، [كما أنّ القول بأنّ وقت النيّة على القول بها عند التسليم مقارنة له، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة، بل و لو نوى الخروج عنده لم تبطل إلّا أنّه لا يكفيه هذه النية، بل يجب عليه النية مقارنة له لا يخلو من نظر].

و لو تذكّر في أثناء نيّة الخروج صلاة فائتة وجب العدول إليها بناءً على الجزئيّة [٢].

و لا يجب فيه تجديد نيّة الخروج و لا إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها.

كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين [٣].

ثمّ من المعلوم أنّ نيّة الخروج- بناءً عليها- بسيطة لا يشترط فيها تعيين ما وجب تعيينه في نيّة الصلاة [٤].

[اعتبار ما يعتبر في الصلاة في التسليم

]: ثمّ لا يخفى- بناءً على الجزئيّة و الوجوب- اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه.

بل الظاهر جريان جميع ما سمعته في التشهّد و غيره أيضاً من وجوب الجلوس و ندبه و كراهته و الطمأنينة و الإعراب و العربيّة مع القدرة، و إلّا وجب التعلّم نحو ما سمعته في التشهّد [٥].

لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه [٦]، [كما في الصيغة الاولى].

(١) كما أنّه لا يخلو ما ذكره بعد ذلك من أنّ «وقت النيّة على القول بها عند التسليم مقارنة له، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة؛ لوجوب استمرار حكم النيّة، و لو نوى ( [١]) الخروج عنده لم تبطل؛ لأنّه قضيّة الصلاة، إلّا أنّه لا يكفيه هذه النيّة، بل يجب عليه نيّة مقارنة له» ( [٢]) من النظر أيضاً، و يعرف بالتأمّل فيما سبق في النيّة.

(٢) لإطلاق الأدلّة.

(٣) لأنّ نية العدول تصرف التسليم إليها.

(٤) إذ الخروج إنّما هو عمّا نواه فيتشخّص، قال في الذكرى: «و يحتمل أن ينوي الوجوب و القربة لا تعيين الصلاة و الأداء؛ لأنّ الأفعال تقع على وجوه و غايات، أمّا تعيين الصلاة و الأداء فيكفي فيه ما تقدّم من نيّتها و إرادة الخروج عنها» ( [٢]).

و هو كما ترى لا يخلو من نظر و بحث.

(٥) لانسياق مساواته له في ذلك كلّه إلى الذهن من النصوص و الفتاوى، خصوصاً المشتمل على ذكره تفصيلًا.

بل قد يطلق التشهّد على ما يشمله [أي التسليم].

(٦) كما هو ظاهر بعض ( [٤]) و صريح آخر ( [٥])، بل في الدروس نسبته إلى الموجبين ( [٦])؛ لعدم ثبوت غيرها بعد انصراف إطلاق النصوص إليها، و لا خلاف أجده فيه في الصيغة الاولى.

[١] في المصدر: «نوى قبله».

[٢] الذكرى ٣: ٤٣٩.

[٤] كشف اللثام ٤: ١٣٢.

[٥] المعتبر ٢: ٢٣٦.

[٦] الدروس ١: ١٨٣.