جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥ - الاجرة على الأذان

كما أنّ المتيقّن الرجوع للنسيان كملًا [١]. أمّا نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا [٢]. اللّهمّ إلّا أن يقال:

مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك [٣]. و هو لا يخلو من قوّة [٤].

[الاجرة على الأذان

]: (و يعطى الاجرة) على الأذان (من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به) [٥].

-

(١) بل هو ظاهر الأدلّة المزبورة.

(٢) لحرمة الإبطال.

(٣) لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كلّ ما كان من هذا القبيل.

(٤) خلافاً للعلّامة الطباطبائي في منظومته، قال:

و لا رجوع للفصول منهما * * * و لا لشرطٍ فيهما قد عدما ( [١]

)

و اللّٰه أعلم.

(٥) كما عن المنتهى و المبسوط ( [٢]) و إن عبّر في الأخير بالشيء، لكن ظاهر تحرير الفاضل ( [٣]) إرادة الاجرة من الشيء.

و إن اريد من المتن و غيره حصر جواز أخذ الاجرة عليه في بيت المال كان نفس المحكيّ عن صريح القاضي من عدم جواز أخذ الاجرة عليه إلّا من بيت المال ( [٤]).

إلّا أنّه لا وجه له ظاهر؛ فإنّه إن جاز أخذ الاجرة عليه منه فأولى أن يجوز من غيره، و إن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه، و لذا حكي عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين أخذ الاجرة منه و من غيره، بل ستسمع نفي الخلاف عنه.

و من هنا احتمل إرادة القاضي الارتزاق منه.

قلت: و أولى بذلك المبسوط؛ لتعبيره: «و يعطى شيئاً من بيت المال» ( [٥]) و نصِّه في المحكيّ عن الخلاف على الإجماع على حرمة أخذ الاجرة ( [٦])، بل و المتن؛ لتصريحه في التجارة ( [٧]) بتحريم أخذ الاجرة عليه و جواز الارتزاق من بيت المال.

فلا قائل معتدّ به بالقول المزبور، بل و لا جواز أخذ الاجرة عليه مطلقاً، عدا المرتضى (رحمه الله) ( [٨]) فكرهه، و تبعه الكاشاني ( [٩])، و في الذكرى و المحكيّ عن البحار و تجارة مجمع البرهان: أنّه متّجه ( [١٠]). و في المدارك: «لا بأس به» ( [١١])، و كأنّه ظاهر المعتبر ( [١١])، و في المحكيّ عن التحرير و المنتهى: أنّ في الاجرة نظراً ( [١٣]).

[١] الدرّة النجفيّة: ١١٣.

[٢] المنتهى ٤: ٤٣٢. المبسوط ١: ٩٨.

[٣] التحرير ١: ٢٣٠.

[٤] المهذب ١: ٩٠.

[٥] المبسوط ١: ٩٨.

[٦] الخلاف ١: ٢٩١.

[٧] الشرائع ٢: ١١.

[٨] نقله في المعتبر ٢: ١٣٤.

[٩] المفاتيح ١: ١٢٠.

[١٠] الذكرى ٣: ٢٢٣. البحار ٨٤: ١٦١. مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٩٢.

[١١] المدارك ٣: ٢٧٦. المعتبر ٢: ١٣٣.

[١٣] التحرير ١: ٢٣٠. المنتهى ٤: ٤٣٢.