١- إنّا نمنع لزوم كون الخبر مساوياً للمبتدأ أو أعمّ، فإنّه يجوز الإخبار بالأعمّ من وجه كزيد قائم، و بالأخصّ مطلقاً كقولك: حيوان يتحرّك كاتب. و منشأ ذلك أنّ المراد بالإخبار الاستناد في الجملة لا دائماً، و منه يعلم أنّه لا يجب تساوي المفردين في الصدق و المفهوم.

٢- و أيضاً نمنع كون إضافة المصدر للعموم؛ لجواز كونها للجنس أو العهد.

٣- على أنّ التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات و إن لم يكن الإتيان بها جائزاً. و حينئذٍ فلا بدّ من تأويل التحليل بالذي قدّره الشارع، فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره على سبيل الوجوب أمكن إرادة الذي قدّره على سبيل الاستحباب.

و أيضاً الخبر متروك الظاهر؛ لأنّ التحليل ليس نفس التسليم، فلا بدّ من إضمار، و لا دليل على ما يقتضي الوجوب، و إرادة اسم الفاعل من المصدر مجاز كالإضمار، فلا يتعيّن أحدهما، إلى غير ذلك.

و دفعت [تلك المناقشة بما يلي]:

١- بأنّ المشهور المعروف بين النحويّين و أهل الميزان منع كون الخبر أخصّ من المبتدأ، و إلّا لعرى الكلام عن الفائدة، و لهذا لا يجوز «الحيوان إنسان» و «اللون سواد».

و في كشف الرموز: «أنّ ذلك ثابت عند أهل اللسان ... إلى آخره» ( [١]).

٢- و المشهور أيضاً عند النحويّين: أنّ الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبتدأ، و في المنتهى اتفاق النحويّين على ذلك ( [٢]).

٣- و قد تقرّر في الاصول أنّ الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم، و لا عهد هنا، و الأصل عدمه.

٤- على أنّ الجنس نافع في المقام كالاستغراق.

و إذا تعارض المجاز و الإضمار فالأقوال ثلاثة، و ترجيح المجاز قول جماعة.

و ما ذكروه من أنّ التحليل قد يحصل بالمنافيات.

يدفعه:

١- إنّ إفساد الصلاة و إبطالها غير التحليل، أمّا على القول بأنّها اسم للصحيحة فظاهر، و على الأعمّ فالفاسدة غير محتاجة إلى تحليل.

٢- مع أنّ المتبادر من الإطلاق الصحيحة.

٣- و أيضاً معنى التحليل هو الإتيان بما يحلّل المنافي، لا أنّه نفس المنافي.

٤- على أنّ القائلين بالاستحباب يقولون يحصل التحليل بالتشهّد، و من المعلوم أنّ تحصيل الحاصل محال، مع أنّ مفاد الخبر بقاء التحريم إلى تمام التسليم.

و منه يظهر الاستدلال بما دلّ ( [٣]) على أنّ التسليم إذن للمأمومين في الانصراف؛ ضرورة عدم احتياجه إلى ذلك بعد فرض

[١] كشف الرموز ١: ١٦٣.

[٢] المنتهى ٥: ١٩٩.

[٣] الوسائل ٦: ٤٢١، ب ٢ من التسليم، ح ٨.