جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٨ - النيّة في سجود التلاوة

[و] (في البواقي [أي غير العزائم أنّ السجود] مستحب ( [١]) على كلّ حال) للقاري و السامع و المستمع [١].

[و لا بأس بتأكّد ذلك في حقّ التالي و المستمع].

و الظاهر خروج الملفّق عن السببيّة ما لم يرجع إلى سبب، فلو قرأ حينئذٍ بعض آية و استمع آخر لم يسجد.

نعم لو استمع بعضاً و سمع آخر سجد [٢].

[النيّة في سجود التلاوة

]: و الأمر في النيّة بناءً على أنّها الداعي سهل.

أمّا على الإخطار فعند الوضع [٣] لا بعده [٤].

فحينئذٍ لو وضع ثمّ نوى لم يجز [٥].

نعم، يمكن القول بجوازها حال الهويّ [٦]

-

(١) يكشف عن إرادة ذلك في بعض نصوص الاستحباب، و إلّا لولاه لأمكن المناقشة فيه أيضاً، لكنّ الأمر سهل بعد التسامح في السنن.

و في الذكرى: «أنّه يتأكّد في حقّ التالي و المستمع» ( [٢]). و لا بأس به.

(٢) لحصول السماع حينئذٍ حيث يكون سبباً كما هو اضح.

(٣) كما في جامع المقاصد ( [٣]) و غيره.

(٤) لأنّه المنساق إلى الذهن من الأمر بالسجود، فهو حينئذٍ أوّل الفعل المكلّف به. و لا ينافيه توقّف حصول مسمّى السجود على نفس الوصول الذي يكون الوضع من مقدّماته؛ إذ هو الجزء الأخير من المأمور به.

(٥) خلافاً للمحكي عن بعضهم ( [٤]). و لم نتحقّقه؛ لأنّ استدامة السجود لا يعدّ سجوداً، و إلّا لصدق تعداده بتطويل الوضع، و هو باطل.

كما اعترف به في جامع المقاصد ( [٥]). و لا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال السجود كالقيام مثلًا في الصلاة حتى يكتفي بالاستدامة فيه.

(٦) ١- لصدق المقارنة العرفيّة.

٢- و لأنّه أوّل العمل عرفاً.

و لذا حكي عن المجلسي التخيير [في النيّة] بينه و بين الوضع ( [٦]).

[١] في الشرائع: «يستحبّ».

[٢] الذكرى ٣: ٤٧٠.

[٣] جامع المقاصد ٢: ٣١٥.

[٤] حكاه في البحار ٨٥: ١٧٩.

[٥] جامع المقاصد ٢: ٣١٥.

[٦] البحار ٨٥: ١٧٩.