فمع تعذّر الباطن ينتقل إلى الظاهر [١]. (و) أمّا (الركبتان) [٢] فالظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما و لو بالتمدّد في الجملة في السجود [٣].

١٠/ ١٤٠/ ٢٤٠

(و) أمّا (إبهاما الرجلين) [٤] [فالأقوى دون أطراف الأصابع].

____________

(١) كما صرّح به بعضهم ( (١))؛ أخذاً بإطلاق الكفّ الذي خُرج عنه بالتبادر إلى خصوص الباطن مع الاختيار دون الاضطرار، و لأنّه أقرب إلى المأمور به.

و يومئ إليه في الجملة ما ذكروه في مسح الوضوء، فلاحظ و تأمّل.

(٢) فقد اتفقت النصوص ( (٢)) و الفتاوى عليهما.

(٣) كما فعله الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد ( (٣)) كي يعلم حصول الامتثال. و لعلّه هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:

كفّيه بالبطن و ركبتيه * * * ظهراً و الإبهامين من رجليه ( (٤)fn}~fn

})

لكنّ الاستاذ في كشفه بعد أن أوجب وضع سطحيهما قال: «و يقوى الاكتفاء بالحافّتين» فتأمّل، و اللّٰه أعلم.

(٤) فهو الواقع في تعبير المشهور، بل عن المنتهى ( (٥)) نسبته إلى الشيخين و أتباعهما كالمدارك ( (٦)) نسبته إلى الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة: «في التذكرة و نهاية الإحكام و الذكرى و إرشاد الجعفرية و شرح الشيخ نجيب الدين الإجماع على وجوب السجود عليهما.

و فيه: أنّ الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصها و إن عدّت في معقد الإجماع حتى ظنّ إرادة الإجماع عليها» ( (٧)) لكن التدبّر في كلام بعضهم كالشهيد في الذكرى و المحقّق الثاني في الجامع ( (٨))- يعيّن ما ذكرنا [أي الإجماع على السجود على السبعة لا خصوص الإبهام].

فإنّ أوّلهما [أي الشهيد في الذكرى]- بعد أن حكى الإجماع على السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين- قال:

«و الوجه تعيّن الإبهامين» ( (٩)) و هو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده. و نحوه المحقّق الثاني ( (١٠)).

و عن نهاية الإحكام ( (١١)) بعد الإجماع السابق التصريح بأنّ العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع.

____________

(١) الروض ٢: ٧٣١.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٣، ٣٤٥، ب ٤ من السجود، ح ٢، ٨.

(٣) الوسائل ٥: ٤٦٠ ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.

(٤) الدرّة النجفية: ١٢٦.

(٥) المنتهى ٥: ١٤٢- ١٤٣.

(٦) المدارك ٣: ٤٠٣.

(٧) مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٧.

(٨) الذكرى ٣: ٣٨٧. جامع المقاصد ٢: ٣٠٠.

(٩) الذكرى ٣: ٣٨٨.

(١٠) جامع المقاصد ٢: ٣٠١.

(١١) نهاية الإحكام ١: ٤٨٨.

~~#END#~~