و حكى عن ثاني الشهيدين أنّه تنبّه للإشكال و رفعه بالتزام الإجزاء مع حمل ما ظاهره النفي على الفضل و الاستحباب، و استبعده و أجاب هو بما حاصله أنّه لا مانع من إجزاء مطلق الذكر، و التزام الثلاث في خصوص التسبيح منه و لو في ضمن الكبرى ( [١]).

و هو- مع منافاته لإطلاق الأمر بالعدد في حسنَي مسمع ( [٢])- قول غريب لم يسبق إليه، و لا أظنّ أحداً يلحقه عليه، و لم أعلم ما الذي صدّه عمّا ذكرناه، مع أنّه هو المتّجه في الجمع بين الأدلّة كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما مرّ.

و لا أظنّك تحتاج بعد إلى الجواب عن باقي النصوص المدّعى دلالتها على [تعيّن] التسبيح، مع أنّ الذي في كثير منها إنّما هو السؤال عمّا يجزي من التسبيح، و هو إن لم يكن فيه إشعار بعدم التعيين فلا دلالة فيه عليه قطعاً.

كما أنّ ما فيها أيضاً من أنّه يجزيك ثلاث تسبيحات مثلًا كذلك [/ لا دلالة فيه على التعيين].

نعم ربّما كان في بعضها نوع دلالة إمّا من جهة الأمر أو غيره، لكن يجب الخروج عنه بملاحظة النصوص الاخر.

بل يمكن دعوى إمكان الخروج عنه بالتأمّل فيها، كخبر الحضرمي ( [٣]) المشتمل على بيان حدّ الركوع؛ ضرورة القطع بإرادة بيان الحدّ في الفضل و الاستحباب، و كذا غيره من الأخبار.

بل ربّما قيل: إنّ المراد بالتسبيح فيها المعنى المصدري الشامل لكلّ ما يفيد التنزيه لا خصوص «سبحان اللّٰه» مثلًا، و إن كان هو خلاف المنساق من أمثال هذه المصادر كالتهليل و التكبير و الاستغفار و غيرها.

لكنّك خبير أنّا في غنية عن ذلك كلّه؛ إذ لو فرض اشتمال النصوص على الأمر بالتسبيح صريحاً لوجب حمله على التخييري؛ للجمع بينه و بين غيره.

خصوصاً مع ظهور الأدلّة في أنّه [/ التسبيح] الأصل في ذكر الركوع و السجود، و أنّه الأفضل من غيره، فلا بأس بتعلّق الأمر به.

بل يمكن حمل فتاوى قدماء الأصحاب المقتصرة عليه [/ على التسبيح] على ذلك [/ على أنّه الأفضل من غيره]، فتخرج المسألة عن الخلاف حينئذٍ، حتى من قال منهم: إنّ من لم يسبّح فلا صلاة له ( [٤])؛ لاحتمال إرادته المعنى المصدري أو المبالغة أو غير ذلك.

كما يومئ إليه في الجملة ما سمعته من عبارة الأمالي ( [٤]).

لكن الإنصاف عدم ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح، خروجاً عن شبهة الخلاف في النصّ و الفتوى.

و لا يخفى عليك طريقه بعد أن ذكرنا لك الأقوال و الأدلّة.

[١] الروض ٢: ٧٢٠.

[٢] الوسائل ٦: ٣٠٢، ٣٠٣، ب ٥ من الركوع، ح ١، ٤.

[٣] الوسائل ٦: ٣٠٠، ٣٠١، ب ٤ من الركوع، ح ٥، ٧.

[٤] أمالي الصدوق: ٥١٢.