جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٨ - سقوط الطمأنينة عند العجز

[و هي عبارة عن السكون حتّى يرجع كلّ عضو إلى مستقره] [١]. [و تكون واجبة مع القدرة].

[سقوط الطمأنينة عند العجز

]: (و لو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الركوع) [٢].

بل هو كذلك حتّى مع المشقة التي لا تتحمّل [٣].

[و] لو أتى القادر [على الطمأنينة] بالذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو أتمّه حال الرفع لم يجتزئ بالذكر قطعاً [٤].

-

(١) إذ الطمأنينة- كما عن الأكثر، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الإجماع عليه-: السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه ( [١]).

و هو الذي أراده الباقر (عليه السلام) بقوله في صحيح زرارة: «ثمّ اعتدل حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه» ( [٢]).

و لعلّه يرجع إليه ما عن التذكرة من أنّ «معناها السكون بحيث تستقرّ أعضاؤه في هيئة الركوع و ينفصل هو ( [٣]) عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع» ( [٤])، هذا.

و قد أشار المصنّف بقوله: «مع القدرة» إلى سقوطها عند العجز، كما صرّح به بقوله: [و لو كان مريضاً لا يتمكّن ...].

(٢) إذ لا تكليف بالممتنع، و لا دليل على البدل أو الجلوس.

(٣) لكن هل يجب عليه زيادة الهوي كي يبتدئ بالذكر في أوّل حدّ الراكع و ينتهي بانتهاء الهوي؟

قال في الذكرى: «لا؛ للأصل، فحينئذٍ يتم الذكر رافعاً رأسه» ( [٥]).

و فيه نظر؛ ضرورة استقلال وجوب كلّ منهما، فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر.

و لعلّه يريد عدم وجوب الكيفية المزبورة و إن كان يجب عليه الإتمام قبل الخروج عن مسمّى الركوع برفع الرأس، و لذا عدل عن التعبير المزبور في المدارك ( [٦])، فاعتبر الإكمال قبل الخروج عن الركوع، من غير فرق بين الإتمام حال الرفع أو الهوي.

و كيف كان ف[- لو أتى القادر على الطمأنينة ...].

(٤) بل في جامع المقاصد ( [٧])- و تبعه غيره- بطلان صلاته مع العمد، و لعلّه للتشريع الذي قد سمعت البحث فيه غير مرّة، و هو المراد بالنهي الذي علّل به الفساد في الجامع ( [٧]) و غيره. لكن أجاد في كشف اللثام حيث ردّه بأنّ «المنهيّ عنه إمّا تقديم الذكر أو النهوض، و لا يؤثّر شيء منهما في فساد الصلاة» ( [٩]).

[١] المنتهى ٥: ١١٦.

[٢] الفقه الرضا (عليه السلام): ١٠٦. المستدرك ٤: ٤٣١، ب ١٢ من الركوع، ح ١.

[٣] في المصدر: «هويّة».

[٤] التذكرة ٣: ١٦٦- ١٦٧.

[٥] الذكرى ٣: ٣٦٧.

[٦] المدارك ٣: ٣٨٨.

[٧] جامع المقاصد ٢: ٢٩٠.

[٩] كشف اللثام ٤: ٧٤.