(١) قال في المنتهى: «لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته الإرادة السابقة، و لو لم تسبق له الإرادة فالأقرب الإجزاء أيضاً» ( [١]). بل يومئ إليه ما سمعته من الحكم بالصحّة مع قصد الخلاف سهواً فضلًا عن حال عدم القصد.

و أغرب من ذلك الاستدلال فيه [/ في الرياض] ( [٢]) لهم [/ القائلين باعتبار القصد] بالخبر: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلّي قائماً و إلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له، فأراد أن يتناولها- فانحطّ (عليه السلام) و هو قائم في صلاته- فناول الرجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته ( [٣]). ١- إذ من الواضح عدم شهادته لذلك؛ إذ لعلّه قد انحطّ من غير تقوّس. ٢- على أنّ البحث لو قصد الركوع بعد الهويّ و إلّا فبدون قصده لا يجتزي- و لا تقدح زيادته [/ مثل هذا الهوى] في الصلاة؛ إذ المعلوم من قدحها- الثابت بالإجماع- غير ذلك، و إن قلنا بصدق اسم الركوعيّة على التقوّس لقتل الحيّة و نحوها، و لا نصّ يتمسّك بإطلاقه بحيث يتناول نحو ذلك، بل لا يصدق عليها أنّها زيادة في الصلاة بناءً على إرادة ما يفعل بعنوان الصلاة منها. و لو أنّ هذه الصورة مبطلة لوجب التحفّظ حال القيام و حال الهويّ للسجود و نحو ذلك عن حصولها بأن ينسلّ للقيام انسلالًا، كما أنّه ينحطّ للسجود انحطاطاً.

و كذا البحث أيضاً في استدلاله له ( [٢]) [/ صاحب الرياض لاعتبار القصد فيه] بالخبر الآخر: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي أو ترضعه و هي تتشهّد» ( [٥])، هذا.

(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

(٣) لجعلهم إيّاه مرتبة ثانية، مع أنّ المتّجه بناءً على وجوب الانحناء لنفسه- و أنّ التكليف به لم يسقط بسقوط التكليف بالركوع- وجوب الإيماء للركوع؛ لإطلاق أدلّة وجوبه بتعذّر الركوع الصادق في المقام. نعم قد يتمّ سقوطه بناءً على مقدّميته، و أنّ وجوبه الآن بدلًا عن الركوع؛ لأولويّته من الإيماء مثلًا، و ربّما كان هذا مؤيّداً آخر للمختار، فتأمّل.

(٤) بلا خلاف، بل في المعتبر ( [٦]): أنّ عليه إجماع العلماء كافّة.

و قد قال الكرخي للصادق (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال له: «ليومئ برأسه إيماءً» ( [٧]) الحديث.

(٥) كما نصّ عليه العلّامة الطباطبائي ( [٨])، بل في كشف الاستاذ: أنّ «الأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة إلّا مع طمس اختها». بل قال: «و مع ذلك الأحوط قصدها» ( [٩]).

و قد مرّ الكلام في أكثر ذلك مفصّلًا في بحث القيام، فلاحظ.

[١] المنتهى ٥: ١٧٧.

[٢] الرياض ٣: ٤٢٨.

[٣] الوسائل ٥: ٥٠٣، ب ١٢ من القيام، ح ١.

[٥] الوسائل ٧: ٢٨٠، ب ٢٤ من قواطع الصلاة، ح ١.

[٦] المعتبر ٢: ١٩٣.

[٧] الوسائل ٥: ٤٨٤، ب ١١ من القيام، ح ١١.

[٨] الدرّة النجفية: ١٢٥.

[٩] كشف الغطاء ٣: ١٩٧.