٣- و خصوص موثّق عمّار عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟

قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم» ( [١]).

و هو:

١- مع أنّه من الموثّق الذي هو حجّة عندنا.

٢- و معتضد بالأصل و العمومات.

٣- و منجبر بفتوى المشهور نقلًا و تحصيلًا، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه.

٤- واضح الدلالة على المطلوب الذي هو من السنن التي يتسامح فيها.

٩/ ٥٠/ ٨١

فمن الغريب ما في المعتبر من «أنّ في هذه الرواية ضعفاً، فإنّ في سندها فطحيّة، لكنّ مضمونها استحباب تكرار الأذان و الإقامة، و هو ذكر اللّٰه، و ذكر اللّٰه حسن على كلّ حال، و الأقرب عندي الاجتزاء بالأذان و الإقامة و إن نوى الانفراد، و يؤيّد ذلك ما رواه صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بغير إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة، فلمّا انصرف قلت له: صلّيت بنا في قميص بغير إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة؟

فقال: «قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون عَلَيَّ إزار و لا رداء، و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فأجزأني ذلك» ( [٢]) و إذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى» ( [٣]).

و أغرب منه اتباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه ( [٤])، و غيره. مع أنّ خبر أبي مريم في غاية الضعف؛ لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب.

و يمكن منع الأولوية أوّلًا، و احتمال الفرق بقصده (عليه السلام) الجماعة التي هو إمامها، و عدم معلومية انفراد جعفر (عليه السلام) ثانياً.

و قد يقال في الجمع بين الخبرين [أي خبري عمّار و أبي مريم]- باعتبار لفظ الإجزاء في [الخبر] الثاني منهما- بتفاوت مراتب الاستحباب، و لا ينافيه «لا يجوز» في الخبر الأوّل بعد إمكان إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه.

و ربّما كان هو مراد المصنّف و من تبعه.

[١] الوسائل ٥: ٤٣٢، ب ٢٧ من الأذان و الإقامة، ح ١.

[٢] التهذيب ٢: ٢٨٠، ح ١١١٣.

[٣] المعتبر ٢: ١٣٧.

[٤] المنتهى ٤: ٤١٥.