مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص أيضاً ( [١])، إلّا أنّه أطلق الأصحاب هناك حتّى حكوا الإجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما عرفت. و تقييده بما إذا لم يكن إلى سورتي الجمعة و المنافقين تمسّكاً بثبوته في التوحيد و الجحد فيثبت في غيرهما بطريق أولى ليس بأولى من أن يبقى ذلك الإطلاق على حاله، و يقيّد جوازه في التوحيد و الجحد بما إذا لم يبلغ النصف أو يتجاوزه تمسّكاً بأنّ ثبوت المنع في الأضعف يقتضي أولويّته في الأقوى.

و لعلّه بذلك يرجّح كونه وجهاً للجمع بين قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ قل هو اللّٰه أحد:

«يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» ( [٢])، و بين إطلاق ما دلّ على جواز العدول- بحمل الاولى على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه، و الثانية على ما ليس كذلك- على غيره من الوجوه كالتخيير و نحوه، خصوصاً مع ملاحظة الرضوي ( [٣]) بناءً على اعتباره، و مع معلوميّة عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة، فيجعل حينئذٍ ذلك منها، خصوصاً إذا كان قراءته للتوحيد مثلًا ناسياً، فإنّ الفاضل في المحكيّ عن مختلفه ( [٤]) نقل عن أكثر العلماء جواز الرجوع [من الفريضة إلى النافلة] بالنيّة. كما أنّه نقل عن الفقيه ( [٥]) و المقنع ( [٦]) و الإصباح ( [٧]) و جامع الشرائع ( [٨]) ذلك أيضاً إذا قرأ نصف سورة. فما عن العجلي ( [٩]) من المنع للنهي عن إبطال العمل، ضعيف كدليله.

بل قد يدّعى أنّ المعلوم من جميع النصوص و الفتاوى أنّ التحديد بالنصف مثلًا للرجوع- حيث يجوز و لو في مقام خاصّ- من غير تخصيص بسورة ( [١٠]).

و كأنّه لذلك كلّه قيّد بعضهم العدول منهما [/ الجحد و التوحيد] بالنصف، بل في الحدائق: أنّه المشهور ( [١١])، و آخر بما إذا تجاوز النصف، بل عن البحار ( [١٢]) نسبته إلى الأكثر على حسب ما تقدّم في الانتقال من غيرهما.

(٢) و الإنصاف بعد ذلك كلّه أنّ المقام مقام تأمّل.

[١] الوسائل ٦: ١٥٣، ب ٦٩ من القراءة، ح ٤.

[٢] الوسائل ٦: ١٥٩، ب ٧٢ من القراءة، ح ٢.

[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ١٣٠.

[٤] المختلف ٢: ١٦١.

[٥] الفقيه ١: ٣٠٧، ذيل الحديث ٩٢٢.

[٦] المقنع: ١٤٧.

[٧] إصباح الشيعة: ٧٦.

[٨] الجامع للشرائع: ٨١.

[٩] السرائر ١: ٢٩٧.

[١٠] الدروس ١: ١٧٣.

[١١] الحدائق ٨: ٢١٨.

[١٢] البحار ٨٥: ١٧.