إنّ ظهور الخرس في غيرهما و فيما هو أعمّ منهما مما يعيّن إرادة المعنى من عقد القلب كما سمعته من الشهيد ( [١])، و أنّ المراد إبراز الأخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه و الإشارة بيده، و لعلّ في لفظ الإشارة- في خبر السكوني ( [٢])، و عبارات أكثر الأصحاب إن لم يكن جميعهم- إشارة إلى ذلك؛ إذ من المستبعد إرادة مجرّد التعبّد منها، أو خصوص ما يفيد التوحيد من القرآن و الذكر؛ لأنّها إنّما تفعل لإفهامه.

بل قد يتوقّف في وجوب التحريك على الثالث لما عرفت [من شمول أدلّة جواز توهّم القراءة له]، فيكون موضوع كلام الأصحاب الخرس بالمعنيين الأوّلين؛ إذ دعوى عدم وجوب التحريك على الثاني- كما في كشف اللثام ( [٣])؛ للأصل و خبر قرب الإسناد السابق- غير مسموعة بعد إطلاق خبر السكوني المعتضد بإمكان جريان قاعدة اليسر فيه أيضاً، فيجب حينئذٍ كما عن الذكرى ( [٤]).

و اكتفاء الفاضل في المحكيّ عن تذكرته و نهايته- لجاهل القرآن و الذكر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد- بالقيام قدر الفاتحة ( [٥]) لا يستلزم الحكم فيما نحن فيه؛ لعدم صدق الخرس، و لا أنّ المعروف في إبراز مقاصده التحريك و الإشارة، فيكون حينئذٍ هذا التحريك و الإشارة فيه من المهملات و الأفعال العبثيّة، بخلاف محلّ الفرض.

و ما في كشف اللثام أيضاً من أنّ «الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف، و التحريك تابع له في الوجوب لمّا لم يمكن التلفّظ بها بدونه» ( [٦]).

يدفعه:

١- إنّه اجتهاد في مقابلة النصّ أوّلًا.

٢- و أنّ الممكن منه من القراءة هذا المقدار ثانياً.

و قد عرفت إمكان الفرق بين التحريك بالنسبة إلى الألفاظ و بين المقدّمات الخارجية.

٣- على أنّ مثله يرد عليه فيما أوجب فيه التحريك من القسم الثالث من الخرس.

و دعوى أنّ الشارع قد اعتبر القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت- في خصوصه، و فيمن يصلّي خلف إمام يتّقيه و لا يأتمّ به- خالية عن الشاهد، بل لعلّ الشاهد بخلافها كما عرفت.

كدعوى دفع إطلاق خبر السكوني بأنّه لا قراءة لهذا الأخرس، بل هي أوضح من [دعوى] الاولى بطلاناً عند التأمّل.

و من ذلك كلّه يعرف ما في كلام جملة من الأصحاب في المقام، خصوصاً كشف اللثام ( [٦])، فلاحظ و تأمّل.

[١] الدروس ١: ١٧٣.

[٢] تقدّم في ص ١٤١.

[٣] كشف اللثام ٤: ٢٦.

[٤] الذكرى ٣: ٣١٣.

[٥] التذكرة ٣: ١٣٨.

[٦] كشف اللثام ٤: ٢٦.