(٢) وفاقاً لجامع المقاصد ( [٢]) و المحكيّ عن غيره؛ لإطلاق الأمر به، بل قيل: لو عجز عنه قدّم ترجمته على ترجمتها؛ لأنّ الذكر لا يخرج عن كونه ذكراً بالترجمة بخلاف القرآن ( [٢])، و لعموم خبر ابن سنان ( [٤]) المتقدّم كما في كشف اللثام ( [٥])، و إن كان قد يناقش: بأنّ ترجمة الفاتحة لا تخرج عن الذكر أيضاً؛ لأنّها تحميد و دعاء كما في الخبر ( [٦]). بل قد يستدلّ:

١- بذلك على أصل الجواز. ٢- و بفحوى حكم الأخرس. ٣- و خبر مسعدة بن صدقة المتقدّم سابقاً ( [٧])، خصوصاً مع ملاحظة تتمّته التي لم نذكرها. ٤- و النبوي المتقدّم سابقاً ( [٧]) أيضاً. ٥- و لأنّه هو الميسور له و المستطاع له.

٦- و أولويّته من السكوت؛ إذ بناءً على عدم إجزاء ترجمة القراءة و الذكر و فرض العجز لا يجب عليه إلّا القيام قدر القراءة، كما عن نهاية الإحكام التصريح به، قال: «و لو لم يعلم شيئاً من القرآن و لا من الأذكار و ضاق الوقت عن التعلّم وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثمّ يركع» ( [٩]).

لكن قد يناقش فيه: بأنّه لا يوافق ما سمعته عنه من الاجتزاء بالترجمة، فينبغي اعتبار عدم القدرة عليها أيضاً، أو يريد بعدم العلم الذي ذكره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع و قد ضاق الوقت. و لذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأنّ «في وجود هذا الفرض و نحوه في كلام الفقهاء بُعداً؛ إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال- التي تعدّ أركانها- على وجهها، و جميع الشروط من اصول الدين و فروعه و أخذ الأحكام على وجهٍ يجزي الأخذ به كما سبق التنبيه عليه، و العلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقاً أو على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه، و إلّا لم يعتدّ بصلاته أصلًا، و مع العلم بهذه الامور كلّها لا يكاد يتحقّق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها و بالذكر معاً» ( [١٠]).

و هو جيّدٌ، بل الأوّل بعيد أيضاً إلّا إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلًا.

(و) حينئذٍ فيندرج في [الأخرس].

(٣) الذي [يأتي] حكمه.

(٤) بلا خلاف أجده في الأوّل:

١- لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» ( [١١]).

[١] الذكرى ٣: ٢٠٩.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٢٤٦.

[٤] تقدّم في ص ٢٣١.

[٥] كشف اللثام ٤: ٢٤.

[٦] الوسائل ٦: ١٠٧، ب ٤٢ من القراءة في الصلاة، ح ١.

[٧] تقدّم في ص ٢٣٧.

[٩] نهاية الإحكام ١: ٤٧٥.

[١٠] جامع المقاصد ٢: ٢٥٣.

[١١] الوسائل ٦: ١٣٦، ب ٥٩ من القراءة في الصلاة، ح ١.