و المراد ب«- من لا يحسنها» [١] من لا يستطيع أصل القراءة، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلًا فيها بعض الحروف و نحو ذلك ممّا لا يخرجه عن أصل القراءة عرفاً [٢]. بل يقرأ بحسب ما تمكّن [٣] [فيصحّ صلاة الفأفاء و التمتام و الألثغ و الأليغ].

و كأنّ الظاهر [٤] عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة، بل يجزي اتّباع القارئ و القراءة بالمصحف-

(١) [كما] في المتن و غيره من عبارات الأصحاب.

(٢) ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك.

(٣) كما صرّح به في جامع المقاصد ( [١]) و كشف الاستاذ ( [٢]).

لاتفاقهم ظاهراً في باب الجماعة على صحّة صلاة الفأفاء و التمتام و الألثغ و الأليغ:

١- لأنّه هو المستطاع ( [٣]) و الميسور ( [٤]).

٢- و ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر ( [٥]).

٣- و كلّ شيء قد اضطر إليه ممّا حرّم عليه فهو حلال ( [٦]).

٤- و لخبر مسعدة بن صدقة المروي عن قرب الإسناد.

قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: «إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم ( [٧]) لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح» ( [٨]).

إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها و لا يفصح بها؛ لعدم تعوّد لسانه.

٥- و للنبويّ المشهور: «أنّ سين بلال عند اللّٰه شين» ( [٩]).

٦- و الآخر: «إنّ الرجل الأعجمي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته» ( [١٠]).

إلى غير ذلك.

(٤) [كما أنّه يظهر] من المصنّف و غيره ممّن عبّر بعبارته.

[١] جامع المقاصد ٢: ٢٥٤.

[٢] كشف الغطاء ٣: ١٨٤.

[٣] عوالي اللآلي ٤: ٥٨، ح ٢٠٦.

[٤] المصدر السابق: ح ٢٠٥.

[٥] الوسائل ٨: ٢٦١، ب ٣ من قضاء الصلوات، ح ١٣.

[٦] الوسائل ٥: ٤٨٣، ب ١ من القيام، ح ٦، ٧، و فيه: «و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه».

[٧] في المصدر: «و المحرم».

[٨] قرب الإسناد: ٤٩، ح ١٥٨. الوسائل ٦: ١٣٦، ب ٥٩ من القراءة في الصلاة، ح ٢.

[٩] المستدرك ٤: ٢٧٨، ب ٢٣ من قراءة القرآن، ح ٣.

[١٠] الوسائل ٦: ٢٢١، ب ٣٠ من قراءة القرآن، ح ٤.