جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٥ - تعويض الذكر من القرآن

[تعويض الذكر من القرآن

]: أمّا إذا لم يعلم شيئاً من القرآن عوّض بالذكر [١].

[و هل يعتبر كون الذكر بقدر القراءة في الحروف أم لا؟ المتجه كونه الذكر بقدر الركعتين الأخيرتين].

و قد عرفت أنّ المتّجه عدم اعتبار ذلك أيضاً بناءً على إرادة ذكر الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة، فتأمّل جيّداً.

-

(١) للأدلّة السابقة.

بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من بعض الناس فاحتمل تقديم الترجمة عليه ( [١])، و هو اجتهاد في مقابلة النصّ، بل كأنّه خرق للإجماع، قال في موضع من المحكي عن الخلاف: «إن لم يحسن شيئاً من القرآن أصلًا وجب أن يحمد اللّٰه مكان القراءة إجماعاً» ( [٢]) على أنّك ستعرف قوّة عدم إجزاء الترجمة مطلقاً، هذا.

و ظاهر المتن أيضاً عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من الذكر أو القراءة، و هو الأشهر كما في الرياض ( [٣])، و عن نهاية الإحكام أنّ المراد الذكر قدر زمان القراءة، قال: «لوجوب الوقوف ذلك الحدّ و القراءة فإذا لم يتمكّن من القراءة عدل إلى بدلها في مدّتها» ( [٤]).

و لعلّه عند التأمّل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرّح بها في الرياض على هذا التقدير ( [٣])؛ ضرورة عدم الفرق بين الذكر و القراءة في ذلك.

نعم يمكن الفرق بينهما بإمكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور في الذكر:

١- للأصل.

٢- و إطلاق الدليل.

٣- و لأنّه [/ الذكر] بدل من غير الجنس، فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمّم.

٤- و لأن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) اقتصر في التعليم على ما ذكر.

و لعلّه لذا استشكل في المحكي عن التذكرة ( [٦]) في الاعتبار المزبور، بل حكي عن المعتبر الجزم بالعدم، لكن قال:

«إنّي لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهة» ( [٧])، و نحوه عن المنتهى إلّا أنّه قال: «لو قيل بالاستحباب كان وجهاً» ( [٨]).

[١] الذكرى ٣: ٣٠٤.

[٢] الخلاف ١: ٤٦٦- ٤٦٧.

[٣] الرياض ٣: ٣٨٣.

[٤] نهاية الإحكام ١: ٤٧٤.

[٦] التذكرة ٣: ١٣٧.

[٧] المعتبر ٢: ١٧١.

[٨] المنتهى ٥: ٧٠.