]: (و من عجز في أثناء الصلاة عن حالة ( [١]) انتقل إلى ما دونها مستمرّاً) على ما كان متلبّساً فيه من القراءة و نحوها، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك و عدم استئناف الصلاة. (كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد ( [٢]) يعجز فيضطجع، أو المضطجع ( [٣]) يعجز فيستلقي، و كذا بالعكس) فينتقل من وجد خفّة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة [٤].

نعم [٥] [يستأنف] يعني لو كان القعود مثلًا للمشقّة في القيام- لا للعجز عنه- فانتفت في الأثناء استحبّ له-

(١) لعدم سقوط الميسور بالمعسور.

(٢) كما صرح به بعضهم ( [٤]) [/ الفقهاء].

(٣) لإطلاق الأدلّة، فتأمّل جيّداً، و ربّما يأتي للمسألة تتمّة إن شاء اللّٰه في باب السجود، و اللّٰه أعلم.

(٤) ١- كما أومأ إليه قوله (عليه السلام) فيما مضى: «إذا قوي فليقم» ( [٥]).

٢- مضافاً إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع الصلاة و بعضها، و إن كان أوّل ما يتبادر إلى الذهن منها الأوّل، لكن تبادره لأنّه أظهر الأفراد.

فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفّقة من الأحوال كما عن بعض العامّة ( [٦])- بل يستأنف إذا اتّفق عروض ذلك و يأتي بالصلاة على حالة واحدة إلّا إذا فرض التعذّر أو التعسّر فحينئذٍ يجوز لهما التلفيق، و إلّا فينكشف بعدم استمرار العجز مثلًا أنّ المراد الفرد الآخر، فلا يجزي حينئذٍ الفرد الذي تلبّس به بظنّ استمرار سببه- ضعيف جدّاً، بل لم أعثر على من ذكره احتمالًا- فضلًا عمّن مال إليه أو جزم به- منّا إلّا ما ستسمعه عن نهاية الإحكام، و لعلّه لما عرفت، و لإمكان دعوى اندراجه في أدلّة كلّ من الأحوال أو بعضها، المؤيَّد بالنهي عن إبطال العمل، و باستصحاب صحة الصلاة القاضي- بعد إحراز الصحة- بتعيّن الأحوال المزبورة بعد فرض انتفاء احتمال غيرها بالإجماع و نحوه، فيتحقّق حينئذٍ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي للإجزاء.

(٥) عن نهاية الإحكام: «لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف» ( [٧]).

[١] في الشرائع: «عن حالة في أثناء الصلاة».

[٢] في الشرائع: «و القاعد».

[٣] في الشرائع: «و المضطجع».

[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٠٩.

[٥] الوسائل ٥: ٤٩٥، ب ٦ من القيام، ح ٣.

[٦] المجموع ٣: ٣٢١.

[٧] نهاية الإحكام ١: ٤٤٢.