جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٤ - الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام

[و إذا دار الأمر بين الصلاة ماشياً أو قاعداً] فلا ريب حينئذٍ في رجحان القعود عليه، بل و كذا غير القعود من الأبدال [١].

لكن و مع هذا قد يتوقّف في رجحانه على الواقف المضطرب [٢].

بل المتّجه تقديمه على القعود [٣].

و لو لم يكن له حالة استقرار أصلًا فلا ينبغي التأمّل في سقوطه و أنّ تكليفه حينئذٍ كلّ ما يقرب إلى المأمور به، فالوقوف مضطرباً مقدّم على المشي قطعاً، ثمّ المشي ثمّ الركوب.

-

(١) كما نصّ عليه العلّامة الطباطبائي فقال:

و هكذا غير الجلوس من بدل * * * مشياً على أصل القرار في العمل ( (١

))

(٢) و إن حكي عن الشهيد أيضاً ترجيح القعود عليه ( [٢]) و وافقه عليه في المنظومة حيث أطلق تقديم الجلوس و غيره من الأبدال على ما يفوت به القرار من القيام فقال:

و مَن قراراً في القيام عدما * * * فللجلوس بالقرار قدّما ( [٣])

و لعلّه لما عرفت.

إلّا أنّه للنظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام ( [٤]) أيضاً؛ لإمكان منع إرادة السكون من القيام المعلّق عليه الحكم في النصوص.

أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منه.

و الاستقرار و الطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا.

فالتوقّف حينئذٍ في محلّه.

(٣) خصوصاً بعد ما ورد في بعض النصوص ( [٥]) في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر- و لو بما يخرجه عن صدق القيام- على القعود.

بل لم يعرف خلاف بين الأصحاب في تقديم كلّ ما يقرب إلى القيام من التفحّج الفاحش و نحوه على القعود كما سمعته فيما تقدّم.

فلقد بالغ [الشهيد] (رحمه الله) في الجزم بترجيح القعود على مثل ذلك [/ الوقوف مضطرباً] كما أنّه بالغ الفاضل فيما حكي عنه من تقديم المشي على الوقوف مستنداً ( [٦]) الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مع الاختيار، و لا ريب في ضعفهما.

[١] الدرّة النجفيّة: ٩٦.

[٢] الذكرى ٣: ٢٦٨.

[٣] الدرّة النجفيّة: ٩٦.

[٤] كشف اللثام ٣: ٤٠١.

[٥] الوسائل ٥: ٥٠٥، ب ١٤ من القيام، ح ٥.

[٦] المختلف ٣: ٣٢.