سبيل إلى المهاجرة ( [١]) (أحرم بترجمتها) من باقي اللغات وجوباً [١]. و لا يخيّر بينها و بين سائر الأذكار فضلًا عن أن يقدّم عليها و إن فرض عربيّتها [٢]. أمّا ما أدّى معناها من الأذكار العربيّة نحو «اللّٰه أجلّ» و «أعظم» [٣] [فيتقدّم إذا كان مرادفاً]. و [هو] لا يخلو من تأمّل مع فرض عدم الترادف.

ثمّ إن [الظاهر] [٤] عدم تقدّم لغة على اخرى في البدلية [٥].

(١) ١- لأنّه هو المستطاع من المأمور به.

٢- و لأنّه هو الذي ينتقل إليه الذهن من مثل هذه الأوامر هنا.

٣- خصوصاً بعد استقراء ما ورد في الأخرس و سائر المضطرّين في الأقوال و الأفعال في الصلاة ( [٢]).

٤- و فحوى ما ستسمعه في الأخرس. و لعلّ ذا أو ما يقرب منه مراد من علّله بأنّه ركن عجز عنه فلا بدّ له من بدل، و الترجمة أولى ما يجعل بدلًا منها.

٩/ ٢١٠/ ٣٣٩

٥- و بأنّ المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنى؛ يعني أنّه يجب لفظ العبارة المعهودة في تأدية المعنى و إن كان لا يجب إخطاره بالبال، فإذا لم يتيسّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنى بل يؤدّى بعبارة اخرى.

٦- مضافاً إلى شهرته بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً، بل ظاهر نسبة السقوط إلى بعض العامّة أنّه كذلك ( [٣]) و إن احتمله بعض أهل الجمود منّا ( [٤]). نعم عبّر غير واحد بلفظ الجواز، و المراد منه الوجوب؛ إذ الظاهر- كما في كشف اللثام- أنّه متى جاز هنا وجب ( [٥])، و لعلّه لكونه ركناً للواجب الذي لا يتصوّر فيه و لا في أجزائه الجواز بالمعنى الأخصّ و يفسده كلام الآدميّين.

(٢) كما عن نهاية الإحكام التصريح به ( [٦])؛ لأنّها هي البدل عن التكبير لغةً و عرفاً؛ ضرورة مرادفتها للعربيّة في إفادة المعنى دون غيرها.

(٣) ففي كشف اللثام: يقدّم عليها ( [٥]).

(٤) كما هو ظاهر المتن.

(٥) و هو كذلك كما عن نهاية الإحكام التصريح به أيضاً و إن احتمل أولويّة السريانيّة و العبرانيّة؛ لأنّه تعالى أنزل بهما كتباً، و الفارسيّة على التركية و الهنديّة ( [٦]):

١- لنزول كتاب المجوس بها.

٢- و ما قيل: إنّها لغة حملة العرش ( [٥]).

بل عن جماعة التصريح بالأفضليّة، بل ربّما حكي عن بعض الوجوب ( [١٠])، و هو كما ترى. كاحتمال وجوب تقديم لغته على غيرها، و إن أشعرت به عبارة القواعد ( [١١]).

[١] كشف اللثام ٣: ٤١٩.

[٢] انظر الوسائل ٦: ١٣٦، ب ٥٩ من القراءة في الصلاة.

[٣] الشرح الكبير (المغني لابن قدامة) ١: ٥٠٧.

[٤] الحدائق ٨: ٣٢.

[٥] كشف اللثام ٣: ٤٢٠.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٤٥٥.

[١٠] المقاصد العليّة: ٢٣٩.

[١١] القواعد ١: ٢٧١.