جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٦٣ - تحديد محطّ البحث في المقام

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ» [١]، حيث إنّ من المعلوم أنّ حكم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعيات، لا البائنات، فالضمير راجع إلى بعض مدلول المطلّقات، أو كانا من سنخ واحد، مثل قوله: «أكرم العلماء و خدّامهم» إذا علم من الخارج أنّ المراد خصوص خدّام عدولهم.

و أمّا إذا كان الحكم واحداً كقولك: «إنّ المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فهو خارج عن محطّ البحث، و لا إشكال في تخصيصه به.

ثمّ إنّه‌ هل يختصّ محطّ البحث- مضافاً إلى ما ذكر- بما إذا علم من دليل خارجي منفصل، عدم إرادة العموم، كالآية المباركة، حيث علم من الخارج و من السنّة، أنّ حقّ الرجوع ليس إلّا للرجعيات، و إلّا فظاهر الآية التعميم لجميع المطلّقات، أو يكون مختصّاً بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرينة عقلية، أو لفظية حافّة بالكلام، كقوله: «أهن الفسّاق و اقتلهم» حيث نعلم بضرورة الشرع، أنّ مطلق مرتكب الفسق لا يجوز قتله، فما ظنّك بوجوبه؟! بل هو مختصّ ببعضهم، كالمرتدّ و نحوه، أو محطّ البحث يعمّهما؟

الظاهر منهم‌ عدم اختصاص محطّ البحث بما إذا علم عدم إرادة العموم بقرينة عقلية أو لفظية حافّة بالكلام، بل يعمّ ما إن علم من دليل خارجي منفصل عدم إرادة العموم؛ بقرينة تمثيلهم بالآية المباركة. و إن كان في خواطرك من هذه النسبة شي‌ء، فهذا غير مهمّ بعد إمكان عقد البحث على النحو العامّ استيفاء لجوانب المسألة.

[١]- البقرة (٢): ٢٢٨.