جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣٦٥ - المورد الأوّل في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم

سراية إجمال المخصّص إلى العامّ‌

المبحث الثاني في تخصيص العامّ بالمخصّص المجمل‌

ظهر لك ممّا ذكرناه في المبحث السابق حجّية العامّ المخصّص في الباقي، و هو على إجماله- كما إذا كان المخصّص مبيّناً مفهوماً و مصداقاً- لا كلام و لا إشكال فيه. و لكن حيث إنّ المخصّص ذو شئون مختلفة، فربما يوجب إجمالًا في العامّ، فينبغي عطف عنان المقال إليه.

فنقول‌: إنّ المخصّص المجمل من حيث المفهوم تارة: يكون دائراً بين الأقلّ و الأكثر، و اخرى: بين المتباينين، و عليهما إمّا يكون متصلًا بالعامّ، أو منفصلًا عنه، ثمّ إنّ التخصيص إمّا لبّي، أو غير لبّي، و على جميع التقادير إمّا تكون الشبهة مفهومية، أو مصداقية، فالكلام يقع في موارد:

المورد الأوّل في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم‌

المخصّص المتصل المجمل من حيث المفهوم، قد يكون مردّداً بين الأقل و الأكثر، كما إذا شكّ في كون الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة، أو الأعمّ منه و من مرتكب‌