جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٨٣ - المبحث السابع في الاستثناء المتعقّب للجمل

الاستثناء المتعقّب للجمل‌

المبحث السابع في الاستثناء المتعقّب للجمل‌ [١]

إذا تعقّب الاستثناء جملًا متعدّدة [٢]، فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع؛ أي كلّ واحد بنحو العامّ الاستغراقي، أو خصوص الجملة الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ وجوه، بل أقوال.

و لكن رجوعه إلى الأخيرة، ممّا لا خلاف و لا إشكال فيه على أيّ حال؛ لأنّه القدر المتيقّن، بداهة أنّ رجوعه إلى غير الأخيرة بدون قرينة، خارج عن طريقة العقلاء في المحاورة.

و لا يخفى: أنّه لا موقع للبحث عن مقام الاستظهار؛ إلّا بعد إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع.

[١]- تأريخ شروع البحث غرّة ذي الحجّة الحرام/ ١٣٨٠ ه. ق.

[٢]- قلت: ربما يمثّل لذلك بقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وَ اولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلّا الَّذِينَ تَابُوا ...» (أ) [المقرّر حفظه اللَّه‌]

أ- النور (٢٤): ٤ و ٥.