جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٦٢ - تحديد محطّ البحث في المقام

العامّ المتعقّب بالضمير

المبحث الخامس في أنّ العامّ المتعقّب بضمير علم إرادة بعض‌

أفراد العامّ جدّاً، هل يوجب تخصيص العامّ، أم لا؟

عنون القوم بقولهم: «إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ، فهل يوجب ذلك تخصيص العامّ به، أم لا؟» و المناسب تركه؛ لأنّ ظاهره تسليم رجوع الضمير إلى بعض الأفراد، مع أنّه لم يعلم ذلك، بل غاية ما هناك العلم باختصاص الحكم في مورد الضمير ببعض أفراد العامّ جدّاً، لا أنّ الضمير يرجع إلى بعضها.

و الأولى‌ في عنوان البحث- كما أشرنا- أن يقال: إذا تعقّب العامّ بكلام متصل أو منفصل مشتمل على ضمير يعلم- من نفس الكلام، أو من قرينة عقلية أو نحوها أنّه اريد منه بعض أفراد العامّ جدّاً، فهل يوجب ذلك تخصيصاً في العامّ مطلقاً، أو يفصّل بين الموارد؟

تحديد محطّ البحث في المقام‌

و محطّ البحث ما إذا اشتمل كلّ من العامّ و المشتمل على الضمير على حكم على حدة؛ سواء كان الحكمان مختلفين، مثل قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌