(و للاسم الثلاثي‌ المجرّد عشرة أبنية، و القسمة) العقليّة- بعد التزام تحريك الفاء إمّا لتعذّر الابتداء بالسّاكن‌ أو لتعسّره و أدائه إلى الكلفة، و بعد ترك اللّام للإعراب- (تقتضي‌) أن تكون‌ (اثني عشر) قسما من جهة ضرب‌

- و قال في «باب الصاد»: الصحيح هو الذي ليس في مقابلة الفاء و العين و اللّام حرف علّة و همزة و تضعيف، و عند النحويّين: هو اسم لم يكن في آخره حرف علّة.

و قد فصّلنا البحث في هذا الموضوع في القسم الثاني من كتابنا في التصريف بالفارسيّة المسمّى ب «قرّة الطرف» فراجع هناك. [التعريفات: ١١٩- ١٣٥]

[١] قدّم الثلاثي المجرّد، لوجهين: الأوّل لكونه أكثر استعمالا، و الثاني لكونه أخفّ من غيره كما لا يخفى.

[٢] قال السيوطيّ: إذ لا يبتدأ بساكن إمّا تعذّرا مطلقا كما قال الجمهور أو تعسّرا في غير الألف كما اختاره السيّد الجرجانيّ و شيخنا العلّامة الكافجيّ انته.

و قال المحقّق الإماميّ الرضي: الأكثرون على أنّ الابتداء بالساكن متعذّر، و ذهب ابن جنّي إلى أنّه متعسّر لا متعذّر، و قال: يجي‌ء ذلك في الفارسيّة نحو: «شتر» و «ستام» و الظاهر أنّه مستحيل و لا بدّ من الابتداء بمتحرّك، و لمّا كان ذلك المتحرّك في «شتر» و «ستام» في غاية الخفاء ظنّ أنّه ابتدئ بالساكن، بل هو معتمد قبل ذلك الساكن على حرف قريب من الهمزة مكسور كما يحسّ في نحو «عمرو» وقفا بتحريك الساكن الأوّل بكسرة خفيّة و للطف الاعتماد لا يتبيّن. و أمّا الوقف على متحرّك فليس بمستحيل. و لا نريد بالوقف الوقف الصناعيّ؛ فإنّه ليس إلّا على الساكن أو شبهه ممّا يرام حركته بل نريد به السكون و الانتهاء، انته. [النهجة المرضيّة على الألفية: ١٢، شرح الشافية ٢: ٢١١- ٢٥١]

[٣] قال الرضي الإماميّ: إنّما كانت القسمة تقتضي اثني عشر لأنّ اللّام للإعراب أو للبناء؛ فلا-