لبيان حركة الموقوف عليه و لا حركة لهاء التأنيث و إنّما كانت الحركة للتاء و هي معدومة، نعم لو وقفت عليها بالتاء نحو: «أخت» و «بنت» جرى الرّوم و الإشمام فيها بالاتّفاق.

(و ميم الجمع) نحو: «إليكم» إذ لا حركة لها في الأصل. و كذا عند من ضمّ ميم الجمع و وصلها بواو، و يقف بحذف الواو، إذ الميم ليست آخر الكلمة عنده، فلا يحسن فيها الرّوم و الإشمام لأنّهما تختصّان بالآخر.

(و الحركة العارضة) نحو: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ‌ إذ ليس للحرف حركة بنفسه بل لالتقاء الساكنين فهي كالعدم.

٤- (و إبدال الألف‌) إنّما يكون‌ (في المنصوب المنوّن) نحو: «رأيت فرسا».

- الأولى: تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف، و الثانية: ميم الجمع، و الثالثة: الحركة العارضة. و قد شرح الشارح كلّ واحد منها.

و أمر الرّوم و الإشمام دائر بين ثلاثة أشياء:

الأوّل: استثناء هاء التأنيث و ميم الجمع و الحركة العارضة، و هذا أشهر المذاهب و عليه المحقّق الرضي.

الثاني: استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء.

الثالث: عدم استثناء شي‌ء من ذلك. و هذا مذهب أبي جعفر النحّاس.

و اعترض المحقّق الرّضيّ على قوله: «و الأكثر» فقال: و لم أر أحدا لا من القرّاء و لا من النّحاة ذكر أنّه يجوز الرّوم و الإشمام في أحد الثلاثة المذكورة بل كلّهم منعوهما فيها مطلقا. [شرح الشافية ٢: ٢٧٦]

[١] الإسراء: ١١٠.

[٢] مبتدأ و «في المنصوب» خبره و هذا رابع الوجوه الأحد عشر. يبدلون الألف في ثلاثة مواضع:-