إن كان متحرّك الأوسط أصلا، و المحذوف هو اللّام‌ و لم يعوّض) عن المحذوف‌ (همزة الوصل، أو كان المحذوف فاء و هو معتلّ اللّام وجب ردّه ك «أبويّ» و «أخويّ» و «ستهيّ» في «ست») لا في «سه» فإنّ أصل هذه الأسماء:

«أبو» و «أخو» و «سته»- بتحريك الأوسط- و حذفت أعجازها، و لم يعوّض عنها همزة الوصل فوجب ردّ أعجازها لأنّ اللّام قابل للتغايير محلّ للحوادث.

(و) مثل: ( «وشويّ» في «شية») و هي كلّ لون يخالف لون الفرس و غيره، و أصلها «وشية»، حذفت فاؤها و اللّام حرف العلّة فيجب ردّ المحذوف لأنّ التاء التي هي عوض عن المحذوف تسقط في النسبة و ليس في الأسماء المعربة

- اللّام المحذوفة همزة وصل وجب ردّها لئلّا يلزم في النسب الإجحاف بحذف اللّام و حذف حركة العين، مع أنّ الحذف في الآخر الذي هو محلّ التغيير أولى، فمن ثمّ لم يجز إلّا «أبويّ» و إن كان في الأصل ساكن العين جاز الردّ و تركه نحو: «غديّ» و «غدويّ» إذ لا يلزم الإجحاف و كذا إن عوّض الهمزة من اللّام جاز ردّ اللّام و حذف الهمزة و جاز الاقتصار على المعوّض نحو: «ابنيّ» و «بنويّ».

قال: و اعلم أنّ كلّ ثلاثيّ محذوف اللّام في أوّله همزة الوصل تعاقب اللّام فهي كالعوض منها، فإن رددت اللّام حذفت الهمزة، و إن أثبتّ الهمزة حذفت اللّام اه باختصار. [شرح الشافية ٢: ٦٠- ٦٧]

[١] أي في أصل الوضع.

[٢] شرط لوجوب الردّ ثلاثة شروط: تحرّك الأوسط إذ لو سكن جاز الردّ و تركه نحو:

«غديّ» و «غدويّ» و كون اللّام هو المحذوف إذ لو كان المحذوف هو العين نحو: «سه» لم يجز ردّه و عدم تعويض همزة الوصل إذ لو عوّضت جاز الردّ و تركه نحو: «ابنيّ» و «بنويّ».

[٣] هذا موضع آخر يجب فيه ردّ المحذوف بشرطين: كون المحذوف فاء، إذ لو كان لاما مع كونه معتلّ اللّام لم يلزم ردّه كما في «غديّ» و كونه معتلّ اللّام، إذ لو كان صحيحا لم يجب ردّه كما في «عديّ».