(و عند الأخفش) ليس بمضّعف بل‌ (أصله «هنمرش» ك «جحمرش» لعدم «فعّلل»، قال: و لذلك لم يظهروا) إذ لا يلتبس أنّه «فعللل» لا «فعّلل» و لو كان «فعّلل» موجودا لم يجز الإدغام لأنّه لا يدغم من المتقاربين ما يؤدّي إلى اللّبس بتركيب آخر.

[تعيين الزائد في التضعيف‌]

(و الزائد في نحو: «كرّم») و «قردد» ممّا فيه التضعيف هو الحرف‌ (الثّاني)

- العين للإلحاق أنّا لم نجد من بنات الأربعة شيئا ملحقا ب «جحمرش» فإذا صغّرت «همّرشا» عند الأخفش قلت: «هنيمر» و عند سيبويه «هميرش» اه ملخّصا. [شرح الشافية ٢: ٣٦٤- ٣٦٥]

[١] قال الرضيّ: الأخفش لا يخصّ «فعّللا» بل يقول: لم يلحق من الرّباعيّ ب «جحمرش» شي‌ء لا على «فعّلل» و لا على غيره. [شرح الشافية ٢: ٣٦٥]

[٢] أي لعدم التباسه ب «فعّلل» إذ لم يوجد.

[٣] لمّا انجرّ الكلام إلى البحث عن المضاعف و أنّه من باب «غلبة الزيادة» أشار إلى بحث آخر فيه و هو تعيين الزائد فإنّهم بعد الاتّفاق على أصل الزيادة اختلفوا في مكانها فقال الأخفش: الثّاني هو الزائد: لأنّ الياء و الواو و هما من أمّهات الزوائد وقعتا زائدتين ثالثتين متحرّكتين في نحو: «عثير» و «جهور» و رابعتين كذلك في نحو: «كنهور» و «عفرية» فإذا جعلنا الثاني من نحو: «كرّم» هو الزائد كان واقعا موقعهما فيما ذكر.

و قال الخليل هو الأوّل و علّل بنحو ذلك و هو وقوع الواو و الياء و الألف ثانية ساكنة في نحو: «صيقل» و «جوهر» و «كاهل» و كذا في «قضيب» و «عجوز» و «شمال» و الزائد إن كان أوّل حرفي التضعيف فقد وقع موقع أمّهات الزوائد.

و لمّا رأى سيبويه كلا القولين وجيها جوّزهما. و لقد فصّلنا القول في بيان أدلّة-