(إلّا بثبت‌ [١] و من ثمّ‌ [٢] كان «حلتيت» [٣]) لصمغ الأنجذان‌ [٤] ( «فعليلا» لا «فعليتا») لأنّ القاعدة المذكورة تقتضي التعبير عنه بما تقدّمه لأنّه مكرّر- إذ لا عبرة بالمدّة الفاصلة- و لا سبب للعدول عن القاعدة الممهّدة، فإنّ «فعليلا» غير غريز ك «قنديل» و «برطيل»- لحجر طويل- و إن كان «فعليت» أيضا موجودا ك «عفريت» و «كبريت».

(و «سحنون») علما لرجل‌ (و «عثنون») لشعيرات طوال تحت حنك البعير أو لأوّل الرّيح و المطر ( «فعلولا» لا «فعلونا» لذلك) الذي قلنا من التكرار

- فكرّروا العين ليكون الوزن الجامع وزن الثلاثي خاصّة، و إن لم يقصدوا الحصر المذكور وزنوا كلّ مصغّر بما يليق به، فقالوا: «دريهم»: «فعيلل» و «حميّر»: «فعيّل» و «مقيتل»: «مفيعل» و نحو ذلك. [شرح الشافية ١: ١٤]

[١] هو بفتح الباء قال الجوهري: تقول: لا أحكم بكذا إلّا بثبت أي بحجّة، قيل: هذا الاستثناء من قوله: إلّا المكرّر، أي يعبّر عن المكرّر بما قبله إلّا إذا دلّ دليل على أنّهم لم يقصدوا التكرار بل قصدوا زيادة هذه الحروف فاتّفق موافقتها لما قبلها فإنّه حينئذ يعبّر عنه بلفظه. قال أحمد: و التحقيق، أن يقال: التقدير إلّا المكرّر متلبّسا بأيّ حال كان من كون الحرف من حروف الزيادة أو لا، فصل بينهما بحرف أو لا إلّا متلبّسا بثبت أي بدليل دالّ على عدم قصد التكرار فهو استثناء مفرّغ منصوب المحلّ على الحال.

[الصحاح ١: ٢٤٥، أحمد: ١٨]

[٢] أي لأجل أنّ التكرير يقتضي زنة المكرّر بما قبله كان «حلتيت»: «فعليلا» لا «فعليتا» و إن كان «فعليت» موجودا ك «عفريت» و التاء في «حلتيت» للإلحاق ب «قنديل».

[٣] بكسر الحاء المهملة و سكون اللّام بعدها ثمّ بتاء منقوطة بنقطتين من فوق مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها تاء منقوطة كما سبق. قال ابن جماعة: و «الحلتيت» بمثنّاة ثالثة في آخره و فيه لغتان: «حلّيت» ك «سكّيت» و «حلّيث» بمثلّثة في آخره [ابن جماعة: ١٨].

[٤] قال في «القاموس» في باب الذال المعجمة: «الأنجذان»: بضمّ الجيم نبات يقاوم السموم جيّد لوجع المفاصل جاذب مدرّ للطمث، انته.