عن واو أو ياء أو ألف لوقوع الثلاثة طرفا بعد ألف زائدة، و المنقلبة عن ألف قد يكون ألفها للتأنيث و قد يكون للإلحاق‌ (ك «الكساء» و «الرّداء») و «صحراء» و «علباء».

و كلّ من المقصور و الممدود قياسيّ يعرف حاله في القصر و المدّ بقاعدة معلومة من استقراء كلامهم، و سماعيّ يفتقر في ذلك إلى السمع.

(و القياسيّ من المقصور) أن يكون ما (قبل آخر نظيره من الصّحيح فتحة) فيقلب لامه ألفا لتحرّكها و انفتاح ما قبلها (و من الممدود أن يكون ما قبله ألفا، فالمعتلّ اللّام من أسماء المفاعيل من غير الثلاثي المجرّد مقصور ك «معطى» و «مشترى») و «مستقصى» (لأنّ نظائرها) من الصحيح‌ ( «مكرم» و «مشترك») و «مستفتح» (و أسماء الزمان و المكان و المصدر) من المعتلّ اللّام‌ (ممّا قياسه «مفعل»)- بفتح الميم و العين- لكون اسمي الزّمان و المكان من منقوص الثّلاثي،

[١] لمّا قسّم كلّا من المقصور و الممدود إلى النوعين: القياسيّ و السماعيّ أراد أن يشرح الأقسام الأربعة فقال: «و القياسيّ من المقصور ... الخ». قال الرضيّ: و المقصور القياسيّ:

مقصور يكون له وزن قياسيّ كما تقول- مثلا-: إنّ كلّ اسم مفعول من باب الإفعال على وزن «مفعل» فهذا وزن قياسيّ، فإذا كان اللّام حرف علّة- أعني الواو و الياء- انقلبت ألفا.

[شرح الشافية ٢: ٣٢٥]

[٢] يعني أنّ القياسي من الممدود أن يكون ما قبله أي ما قبل آخر نظيره من الصحيح ألفا. قال الرّضيّ: و الأولى أن يقال: «الممدود القياسيّ ممدود يكون له وزن قياسيّ» فإذا عرفنا المقصور و الممدود أوّلا، كفى في حدّ المقصور و الممدود القياسيّين أن نقول: هما مقصور و ممدود لهما وزن قياسيّ.

و الحدّان اللذان ذكرهما المصنّف لا يدخل فيهما نحو: «الكبرى» تأنيث «الأكبر» و «حمراء» تأنيث «الأحمر» مع أنّهما قياسيّان، لأنّ كلّ مؤنّث لأفعل التفضيل مقصور و كلّ مؤنّث لأفعل الذي للألوان و الحلى ممدود، اه. [شرح الشافية ٢: ٣٢٥]